السودان.. عجز الموازنة يفرض حالة طوارئ اقتصادية

مرصد مينا – السودان.

 قال وزير الثقافة والإعلام، المتحدث الرسمي باسم الحكومة السودانية، فيصل محمد صالح في إن السبب وراء تعديل  موازنة 2020 هو الحاجة لتبني سياسات لتخفيف التأثير السلبي لجائحة كورونا على الوضع الاقتصادي العام، لافتاً إلى الانعكاسات السلبية لهذا الوباء، التي تتمثل في انخفاض الإيرادات العامة بنسبة 40 بالمئة، وازدياد حجم الإنفاق العام لمواجهة ظروف الجائحة، وما خلقته من تداعيات.

واضاف أنه مع زيادة حجم المصاريف، وانخفاض الإيرادات، ازدادت نسبة العجز العام في الموازنة، لذلك كان لابد من مراجعة الميزانية واتخاذ إجراءات طوارئ، من بينها الترشيد، ودعم الوقود، والتعديل التدريجي لأسعار صرف الدولار، والدولار الجمركي لمدى زمني يستمر لعامين حتى الوصول إلى السعر الحقيقي.

وأوضح أنه في إطار عمل محفظة دعم السلع الاستراتيجية التي أنشأتها اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية، سيتم استكمال عملية ترشيد سعر الوقود، عن طريق السماح للقطاع الخاص باستيراد البنزين، والجازولين بأي كميات، وذلك للتحكم في موضوع الندرة.

وأكد استمرار دعم الدقيق، والأدوية، وغاز الطبخ، والكهرباء، موضحاً أن هناك تعديلاً في أسعار الكهرباء للفئات ذات الاستهلاك العالي وليس المحدود. وعلى صعيد برنامج الإصلاح الاقتصادي، قال إن هذه الإجراءات ستحقق تحسناً في النمو الاقتصادي، مضيفاً أنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد نمواً متدرجاً في نهاية البرنامج في عام 2021 بثماني نقاط، بحيث يخرج من مؤشر النمو السلبي إلى مدى متوسط وطويل، مما يسهم في التحكم بالتضخم الذي وصل إلى مستويات عالية.

يذكر أنه قبل أيام، بدأت الحكومة الانتقالية في السودان، تنفيذ أولى خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي الصعب، وذلك بعدة إجراءات طوارئ من بينها تحرير سعر الصرف. فقد وافقت الحكومة السودانية على إجراءات طوارئ لتعديل سعر صرف العملة (الجنيه) أمام الدولار تدريجياً على مدى عامين للوصول للسعر الحقيقي، كما قررت استمرار دعم القمح، والأدوية، وغاز الطهي.

وحول هذا الموضوع، قال رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، إن حكومته ستشرع في رفع الدعم عن المحروقات بداية من أغسطس الحالي. وأوضح أن الحكومة ستبدأ في توحيد سعر صرف العملة في سبتمبر (أيلول)، أو أكتوبر (تشرين الأول) المقبلين.

من جهتها، أعلنت اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير رفضها لتعديلات حكومية في الموازنة العامة، وطالبت بالتراجع عنها بحجة أن نتائجها ستكون كارثية على الاقتصاد.

وقالت اللجنة الاقتصادية، في بيان لها “حمل تعديل الموازنة أعباء إضافية على المواطنين، وذلك بزيادة سعر المحروقات وتعويم سعر صرف العملة الوطنية وزيادة الدولار الجمركي مما يعني زيادة كبيرة في أسعار السلع وارتفاع معدل التضخم”.

وأضافت: نرفض هذه التعديلات، ونؤكد على إنها كارثية على الاقتصاد وعلى تكلفة معيشية المواطنين وندعو للتراجع عنها”.