السودان يترقب ولادة الحل الشامل

بعد جولة ماراثوينة لأطراف الحل السوداني، وبعد تجاذبات الأخذ والرد والاعتراضات، يبدو أن بوادر حل النقاط الخلافية في السودان لاحت في الأفق بعد الإعلان عن توقيع على اتفاقية متفق عليها مساء اليوم الخميس الأول من آب.

فقد أكدت “قوى الحرية والتغيير” السودانية اليوم، حسمها مع المجلس العسكري النقاط الخلافية في الإعلان الدستوري، ولاسيما الخلاف حول الحصانة وصلاحيات مجلس السيادة.

وقال عضو اللجنة القانونية المشتركة من جانب قوى الحرية والتغيير “ساطع الحاج: “اجتماعات اللجنة القانونية المشتركة بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري توصلت لتوافق تام حول النقاط الخلافية بشأن الإعلان الدستوري تمهيدا لتوقيعه”.

وكشف “الحصري” في حديثه الذي وجهه لوسائل الإعلام، أن الطرفين اتفقا على تخصيص 67% من عضوية البرلمان لقوى الحرية والتغيير في الإعلان الدستوري، بالإضافة إلى الاتفاق على الحصانة الإجرائية لمجلس السيادة والبرلمان ومجلس الوزراء بدلا عن الحصانة المطلقة والمشروطة.

وإضافة لذلك، تم الاتفاق على أن تختار قوى الحرية والتغيير رئيس الوزراء على أن يتم تعينه من قبل مجلس السيادة.

وأكد أن ما تبقى من نقاط لن تكون عصية على الحسم ورجح أن يتم الاتفاق حولها في اجتماع سيعقد مساء اليوم، ومن المنتظر أن يتم التوقيع بين المجلس العسكري و”قوى الحرية والتغيير” السودانية على الإعلان الدستوري مساء اليوم الخميس 1 آب.

ومن الأسباب التي أعاقت التوصل لاتفاق حول النقاط الخلافية في الإعلان الدستوي هو اللجنة المنوط بها صياغة الاتفاق على أسس قانونية، فقد كانت هذه اللجنة موسعة لدرجة أعاقت انسيابية العمل.
وأبرز النقاط الخلافية في الإعلان الدستوري هي 3؛ حصانة الجنرالات، والبرلمان الانتقالي إضافة لقوات الدعم السريع.

تشكّل “الحصانة المطلقة” التي يطلبها المجلس أكبر المسائل الخلافية في هذه المفاوضات.

منذ اندلاع الاحتجاجات في 19 كانون الأول 2018، قتل أكثر من 246 متظاهرا في أرجاء البلاد بحسب لجنة أطباء السودان المركزية بينهم 127 شخصا في 3 حزيران الماضي، خلال فض اعتصام أمام مقر قيادة القوات المسلحة في الخرطوم.

قالت اللجنة إن 1353 شخصا اصيبوا بجروح منذ اندلاع التظاهرات، التي بدأت أولا ضد الرئيس المعزول عمر البشير ثم تحولت الى احتجاجات ضد المجلس العسكري الذي تولى الحكم بعد رحيله. وكانت السلطات أعلنت عن حصيلة أقل، فيما يصر المجلس العسكري على منح ممثليه الخمسة في “المجلس السيادي” المشترك الجديد “حصانة مطلقة”.

البرلمان الانتقالي

اتفق المجلس العسكري وقادة قوى الحرية والتغيير، خلال جلسات المفاوضات الأولى في أيار الماضي، على تشكيل برلمان يتألف من 300 مقعد، 67% منهم لقوى الحرية والتغيير المنظم الرئيسي للاحتجاجات.

لكنّ المجلس العسكري يطالب الآن بمراجعة منح قوى الحرية والتغيير نسبة الـ67 بالمئة من مقاعد البرلمان خشية أن يسيطر تماما على اتخاذ القرار في البرلمان، قوات الدعم السريع وهي مجموعات مسلحة شبه رسمية.

فرّق مسلحون في ملابس عسكرية اعتصاما لآلاف المحتجين أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم في 3 حزيران، ما أدى الى مقتل العشرات وإصابة المئات.

فيما يتهم المحتجون ومنظمات حقوقية قوات الدعم السريع، التي يقودها نائب رئيس المجلس العسكري “محمد حمدان دقلو” المعروف بـ “حميدتي”، بالهجوم على المحتجين، لكن الجيش ينفي أنه أمر بفض الاعتصام، ويعتبر “حميدتي” هذه الاتهامات محاولة لتشويه صورة قواته.

ويدعو المحتجون لسحب القوات من شوارع العاصمة وهو ما يعتبره صالح ملفا شائكا في جولة المفاوضات المقبلة.

مرصد الشرق الأوسط وشمال افريقيا الإعلامي