السودان يحدد موقفه من خيار تقاسم مياه النيل

مرصد مينا – السودان

شدد وزير الري والموارد المائية السوداني، “ياسر عباس”، على رفض بلاده الكامل لفكرة تقاسم مياه نهر النيل وإدراج ذلك كمقترح ضمن المفاوضات الجارية مع إثيوبيا حيال ازمة سد النهضة، لافتاً إلى أن المرجعية القانونية للمفاوضات هي إعلان المبادئ الموقّع بين كل من مصر والسودان وإثيوبيا في العام 2015.

كما أشار الوزير السوداني إلى تمسك الخرطوم بالمرجعيات القانونية، بالإضافة إلى إشراك أطراف وصفها بـ “الضامنين” من أصحاب التأثير والنفوذ السياسين على أن يتم ذلك  تحت مظلة الاتحاد الأفريقي، الذي قاد حركات الوساطة بين الدول الثلاث ذات الشأن.

يشار إلى أن تصريحات “عباس” تأتي عقب تأكيد المتحدث باسم فريق التفاوض السوداني لسد النهضة “عمر الفاروق كامل” على أن لدى الخرطوم خياراتها السياسية والدبلوماسية والاقتصادية للتعامل مع قضية سد النهضة، في حال أصرت إثيوبيا على المضي قدما في الإجراءات الأحادية.

في ذات السياق، أوضح “عباس” أن الاتحاد الأوروبي من جهته، يمكنه أن يشارك في المفاوضات الجارية حول أزمة السد كأحد الأطراف المراقبة، مطالبا بضرورة تمليك السودان كافة المعلومات حول الدراسات البيئية وسلامة السد.

وأضاف الوزير السوداني: ” مسألة تبادل المعلومات التي اقترحتها أديس أبابا، لا بد من أن تكون عبر آلية محددة على أساس اتفاق معيّن، وليست هبة تمنحها إثيوبيا وتمنعها حين تريد”، معتبراً أن آلية التفاوض السابقة غير فعالة بعدما مضى عام كامل عليها من دون إحراز أي تقدم يُذكر عمليا، على حد قوله.

يذكر أن “عباس” وجه يوم السبت الفائت، رسالة جديدة إلى إثيوبيا، دعا خلالها الحكومة الإثيوبية إلى  للكف عن الخطوات الأحادية فيما يتعلق بالمرحلة الثانية لملء “سد النهضة”، واستئناف عملية المفاوضات المعززة.