السودان يحسم جدل تسليم البشير إلى محكمة الجنايات

مرصد مينا – السودان

كشفت وزيرة الحكم الاتحادي بالسودان، “بثينة دينار” أن الحكومة اتخذت قراراً بشأن تسليم الرئيس المعزول وعدداً من أركان نظام لمحكمة الجنايات الدولية، التي تطالب بتسلمهم على خلفية اتهامهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في دارفور عام 2003.

وبينت الوزيرة أن الحكومة السودانية تعهدت بتسليم المطلوبين إلى المحكمة، وهم الرئيس المعزول “عمر البشير”، ووزير دفاعه “عبد الرحيم محمد حسين”، ووزير داخليته “أحمد هارون”، بالإضافة إلى شخصين آخرين هما “علي كوشيب” و”عبدالله بندة”.

يشار إلى أن قضية تسليم “البشير” للمحكمة الجنائية الدولية أثرت جدلاً كبيراً في الشارع السوداني، لا سيما وأنه يحاكم حالياً أمام القضاء المحلي بالعديد من التهم بينها الفساد والثراء الحرام واستغلال المنصب والسيطرة على أموال الدولة السودانية.

في ذات السياق، بينت مصادر سودانية مطلعة أن قرار تسليم الرئيس المعزول إلى المحكمة الجنائية، جاء عقب جلسة للحكومة عقدت على مدار ثلاثة أيام، كانت قضية تسليم أركان النظام السابق، من بين اهم محاورها.

يذكر ان أزمة دارفور قد اندلعت عام 2003 ضد نظام الرئيس المعزول، والذي يتهم من قبل جهات محلية ودولية باستخدام القوة المفرطة في قمع المعارضين، ما أدى إلى مقتل نحو 300 الف قتيل بحسب إحصائيات دولية.

وكانت محكمة الجنايات الدولية قد أصدرت مذكرتي توقيف بحق الرئيس المعزول “عمر البشير” خلال عامي 2008 و2009م، وألحقت وزير الدفاع عبدالرحيم محمد حسين بقائمة المطلوبين في العام 2012م.