السيطرة روسية.. جمود سوق العقارات في دمشق وريفها

مرصد منيا – سوريا

شهد سوق العقارات في دمشق وريفها ركوداً خلال الأيام السابقة، وذلك بعد ارتفاع أسعار المواد بشكل غير مسبوق، اذ تختلف الأسعار بين منطقة وأخرى بحسب “كسوته الداخلية” وموقعه.

أصحاب المكاتب العقارية أكدوا أن “حركة شراء العقارات شبه معدومة، نتيجة ارتفاع الأسعار وتعد غير منطقية وخيالية بالنسبة للسوريين حتى الأغنياء منهم”. لافتين إلى أنه “نتيجة لارتفاع الأسعار يتجه أغلب السوريين إلى استئجار المنازل رغم ارتفاعها أيضًا، إذ تتراوح أجرة المنزل ما بين 300 ألف ليرة سورية ومليونين، تبعًا لنوعية العقار”.

وكانت أسعار مواد البناء ارتفعت أسعار مواد البناء في مناطق سيطرة النظام السوري بشكل كبير، الأمر الذي انعكس على سوق العقارات التي تسيطر عليها شركات تابعة لإيران وروسيا.

كما أشارت وسائل إعلام محلية إلى أن “سعر منزل في مناطق العشوائيات في دمشق تبلغ مساحته مئة متر مربع الثلاثين مليون ليرة سورية، وهو ما يشكل الحد الأدنى للأسعار”.

أما في وسط مدينة دمشق، وبأحيائها الراقية، تصل أسعار بعض المنازل إلى أرقام خيالية، إذ يبلغ سعر منزل في حي الميدان 2.5 مليار ليرة سورية، كما يتجاوز سعر منزل في البرامكة المليار ليرة.

ونقلت صحيفة “الوطن“ شبه الرسمية، في وقت سابق أن سعر طن الحديد ارتفع بنسبة تصل إلى 25%، كما وصل ارتفاع سعر المتر المكعب من “البيتون المجبول” إلى 5%.. موضحة أن “سعر طن الحديد تجاوز 2.25 مليون ليرة سورية، ليعود وينخفض بشكل طفيف إلى 2.1 مليون، بعد أن كان قبل نحو أسبوعين بـ1.7 مليون ليرة”.

أما بالنسبة لـ”البيتون المجبول” فقد شهد سعر المتر المكعب منه ارتفاعًا طفيفًا ليصل إلى 105 آلاف ليرة سورية، بينما كان قبل أسبوعين لا يتجاوز المئة ألف ليرة، اذ ارتفعت مقارنة  بما كانت عليه قبل نحو ستة أشهر، بنسبة 25%.

سيطرة روسية..

يذكر أن اللجنة الاقتصادية في الحكومة السورية منعت استيراد الحديد (اللفائف الملس والمحلزنة)، مبررة قرارها بـ ”حماية الصناعة الوطنية، نظرًا لوجود إنتاج محلي وفق أعلى المعايير العالمية”، وذلك استنادًا إلى دراسة تقدّمت بها وزارة الصناعة في حكومة النظام.

وتسيطر الشركات الروسية على السوق السورية بشكل كامل، اذ استثمرت بمادة الحديد في سوريا، وذلك بحسب اتفاقية العام 2018، لتي تضمنت إقامة مصانع في مجال صهر الحديد وما يتعلق به، الامر الذي يعني أن هذه المعامل باتت جاهزة لتزويد السوق السورية بهذه المواد.

كما رفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك سعر مبيع طن الإسمنت الأسود بأنواعه، والمنتج في القطاع الخاص بعد أيام على رفعه في القطاع العام.

وأصبح سعر طن الإسمنت البورتلاندي المعبأ عيار 32.5 بـ 135 ألف ليرة في أرض المعمل متضمنا رسم الانفاق الاستهلاكي، والحد الأقصى لسعر الإسمنت البورتلاندي المعبأ من عيار 42.5، 163 ألف ليرة سوريا.

وحددت الوزارة سعر الإسمنت البورتلاندي الفرط من عيار 32.5 ب سعر124 ألف ليرة والبورتلاندي الفرط عيار 42.5 بسعر 152500 ليرة سوريا.

 إلى جانب ذلك، حددت وزارة الصناعة كلفة الإنتاج بسعر وسطي 118 ألف ليرة للطن الواحد، اذ بلغ سعر مبيع الطن الواحد من الإسمنت المعبأ والمنتج لدى المعامل والشركات التابعة للمؤسسة العامة الإسمنت ومواد البناء، للطن الواحد من الإسمنت البورتلاندي من أرض المعمل 106920 ليرة سورية، وبسعر مبيع للمستهلك بـ125500 ليرة.

ووصل سعر الطن غير المعبأ من الإسمنت البورتلاندي، إلى 96120 ليرة في أرض المعمل، و106350 ليرة للمستهلك، كما تم تحديد سعر طن الإسمنت البوزلاني المعبأ وفقا للتسعيرة الجديدة بـ97200 ليرة من أرض المعمل، وبـ114300 ليرة للمستهلك.

يشار إلى أن النظام السوري حصر تجارة الحديد في السنوات السابقة بأشخاص مقربين منه، وتم منع استيراد الحديد، لتنحصر فقط بالشركات الروسية، بعد العقوبات الدولية على النظام السوري بموجب قانون “قيصر”، الذي ينص على فرض عقوبات على كل من يبرم عقودًا تتعلق بإعادة الإعمار في المناطق التي يسيطر عليها النظام وحلفاؤه أو إقامة مشاريع متعلقة بالبناء والهندسة.