الشرطة التركية تعتقل 120 عضواً من بلدية إزمير معقل المعارضة في غرب البلاد

مرصد مينا

أوقفت السلطات التركية اليوم الثلاثاء أكثر من120 شخصاً، بينهم أعضاء في حزب الشعب الجمهوري المعارض ورئيس بلدية سابق، في إطار تحقيقات تتعلق بقضايا فساد وتلاعب في مناقصات بلدية إزمير، المدينة الواقعة على الساحل الغربي والتي تُعتبر معقلاً هاماً للمعارضة التركية.

وصدرت 157 مذكرة توقيف بالإجمال بحسب ما ذكرت وسائل الإعلام المحلية وبينها صحيفة “جمهوريات”.

وأوضحت محطة “إن تي في” الخاصة التركية أن المدعي العام في إزمير أمر بالاعتقالات خلال الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، في حملة موسعة تستهدف شخصيات معارضة، تأتي بعد موجة اعتقالات مشابهة استهدفت بلدية إسطنبول المعارضة منذ عدة أشهر.

وفي تصريح على منصة “إكس”، قال مراد باقان، عضو البرلمان عن إزمير والمنتمي لحزب الشعب الجمهوري، إنهم استيقظوا على حملة اعتقالات جديدة وصفها بأنها مشابهة للحملة التي استهدفت إسطنبول، مشيراً إلى أن النظام القضائي يتصرف بناء على أوامر سياسية.

وجاءت الحملة بعد اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، المنافس السياسي الأبرز للرئيس رجب طيب أردوغان، الذي محتجز منذ مارس بانتظار محاكمته بتهم فساد ينفيها، وهو ما أثار احتجاجات واسعة في الشوارع وأثر سلباً على الاقتصاد التركي.

ونفى حزب الشعب الجمهوري الاتهامات الموجهة لأعضائه ووصف الحملة بأنها محاولة سياسية لإسكات المعارضة ومنعها من تحدي الرئيس أردوغان في الانتخابات المقبلة.

كما أعربت بعض الدول الغربية عن قلقها إزاء هذه الاعتقالات واعتبرتها “استهدافاً للأصوات المعارضة” في تركيا.

من جهتها، نفت الحكومة التركية هذه الاتهامات وأكدت على “استقلالية” القضاء والمحاكم في البلاد، مشيرة إلى أن التحقيقات تشمل قضايا فساد محتملة مرتبطة بشركات مقاولات تعمل في بلدية إزمير.

تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه تركيا توترات سياسية متزايدة بين الحزب الحاكم والمعارضة، وسط مخاوف متصاعدة حول حرية التعبير والديمقراطية.