الضرائب.. تثقل كاهل قطاع السياحة في المغرب

حذر مهنيون في قطاع الساحة المغربي، الاثنين، من تأثير مشروع قانون مالية 2020، على القطاع السياحي، والذي يقضي برفع الضرائب المفروضة عليهم، لافتين إلى أن هذه الخطوة مخيبة للآمال.

وقالت الكونفدرالية الوطنية للسياحة، في بيان صادر عنها: ” نشعر بخيبة الأمل، إزاء هذه المقتضيات التي لم تأخذ بعين الاعتبار توصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات التي عقدت شهر مايو الماضي”.

وأضافت: “توصيات المناظرة كانت نتيجة إجماع مختلف القوى المشاركة على أن المواطنين يخضعون لضريبة دخل مرتفعة، والأمر نفسه بالنسبة للشركات التي تخضع للضريبة على الشركات والرسوم المحلية، لكن مقتضيات مشروع قانون المالية جاءت عكس ذلك”.

وقال نائب رئيس الكونفدرالية “فوزي زمراني” في حديث لصحيفة “هسبريس”: ” القطاع كان ينتظر الاستفادة من تطبيق نسب خاصة من الضريبة، على غرار ما يستفيد منه القطاع الصناعي ومناطق التسريع الصناعي، لكن الحكومة رفعت الضرائب”.

وأشار الزمراني إلى أن قطاع الفنادق سيتأثر بشكل كبير من رفع الضريبة على الشركات من 17.5 إلى 20 في المائة، وسيكون لذلك تأثير مباشر على الأسعار المطبقة، معتبراً أن دعم تنافسية الفاعلين في الصناعة السياحية يتطلب تخفيف ثقل الضرائب المفروضة عليهم، وأن الفاعلون المغاربة في هذا الميدان يعانون كثيراً مقارنة بجيرانهم.

وبحسب الكونفدرالية، فإنه يجب على الدولة أن تعتبر السياحة، قطاعاً مُنتجاً وله أهمية كبيرة، خصوصاً ما يحصله من عملة صعبة تساهم في توازن الميزان التجاري، فضلاً عن كونه أكبر قطاع يوفر فرص الشغل للشباب.

كما يشدد المهنيون أن قطاع السياحة يجب أن يندرج ضمن أولويات الدولة والنموذج التنموي الاقتصادي الجديد، وأن يكون مدعوماً من طرف الجميع لتقوية تنافسية البلاد، مضيفين: “خصوصاً أن أننا لسنا الوحيدين في حوض المتوسط والعالم الراغبين في استقطاب نسبة من السياح البالغ عددهم 1.8 مليارات.

وتساءلت الكونفدرالية الوطنية للسياحة في بيانها الحكومة: “كيف يمكن أن يكون القطاع تنافسياً مع مزيج من الرسوم المحلية، تضم الضريبة المهنية وضريبة الإقامة وضريبة المشروبات وضريبة الترويج السياحي؟”.

مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي