العدل الدولية: الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني ويجب أن ينتهي

مرصد مينا

قالت محكمة العدل الدولية اليوم الجمعة، إن سياسات إسرائيل الاستيطانية واستغلالها للموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية يعد انتهاك للقانون الدولي.

وطالبت المحكمة إسرائيل بوضع حدّ لاحتلال الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد 1967، داعية إلى إنهاء أي تدابير تسبب تغييرا ديمغرافيا أو جغرافيا، في خطوة قضائية غير مسبوقة.

وأضافت المحكمة، التي تعد أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، أن الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ عقود للأراضي الفلسطينية “غير قانوني” ويجب أن ينتهي “في أسرع وقت ممكن”.

وقالت المحكمة ومقرها في مدينة لاهاي (دينهاخ) بهولندا في رأي استشاري غير مُلزم إنها خلصت إلى أن إسرائيل تمارس التمييز بصورة منهجية ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، مضيفة أن ممارسات إسرائيل وسياساتها تنتهك حق الفلسطينيين في تقرير المصير.

وأشارت إلى أن إسرائيل سرّعت من إنشاء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية والتي بلغت أكثر من 24 ألف وحدة استيطانية، مؤكدة أن عليها وقف جميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة.

وقالت إنها غير مقتنعة بأن توسيع تطبيق القانون الإسرائيلي في الضفة والقدس مبرر، مشيرة إلى أن إسرائيل فرضت سلطتها كقوة احتلال بطريقة تخالف ما ورد في المادتين 53 و64 من اتفاقية جنيف.

وأكدت أن ترحيل سكان الأراضي المحتلة من أراضيهم كان قسريا وهو ما يخالف التزامات إسرائيل، كما قالت إن احتجاز الممتلكات الفلسطينية من قبل المستوطنين يخالف التزامات إسرائيل الدولية.

وأوضح المحكمة أن هذا الرأي لا يشمل الحرب الإسرائيلية على غزة التي بدأت في شهر أكتوبر الماضي.

وقال القاضي نواف سلام الذي يرأس محكمة العدل الدولية “لقد خلصت المحكمة إلى أن الوجود الإسرائيلي المستمر في الأراضي الفلسطينية غير قانوني”، مضيفا أنه “يجب على إسرائيل إنهاء الاحتلال في أسرع وقت ممكن”.

في السياق، أشادت وزيرة الدولة الفلسطينية للشؤون الخارجية فارسين أغابيكيان شاهين بموقف محكمة العدل الدولية معتبرة “أنه يوم كبير لفلسطين”.

وقالت الوزيرة لوكالة فرانس برس “إنها أعلى هيئة قضائية (في الأمم المتحدة) وقد قدمت تحليلا مفصلا جدا لما يحصل في ضوء الاحتلال والاستيطان الدائمين من جانب إسرائيل للأراضي الفلسطينية، في انتهاك للقانون الدولي”

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة أصدرت في 31 ديسمبر 2022، قرارا يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار “رأي استشاري” غير ملزم بشأن “العواقب القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية”، ويتعلق ذلك بالاحتلال طويل الأمد للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967.

يذكر أنه في حرب يونيو عام 1967، سيطرت إسرائيل على الضفة الغربية والقدس الشرقية ومرتفعات الجولان السورية وقطاع غزة وشبه جزيرة سيناء، ثم أعلنت إسرائيل احتلالها لهذه الأراضي التي تبلغ مساحتها 70 ألف كيلومتر مربع. وهو احتلال أعلنت الأمم المتحدة في وقت لاحق أنه غير قانوني.