العراق.. “العشاء الأخير” بين التيار الصدري والإطار التنسيقي

مرصد مينا

أشارت مصادر إعلامية عراقية إلى مفاوضات بين قادة الإطار التنسيقي الذي تزعمه رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، والتيار الصدري، بزعامة مقتدرى، قد تبدأ مساء اليوم الخميس خلف الأبواب المغلقة وذلك عشية جلسة البرلمان المقررة غداً الأربعاء، والمخصصة لانتخاب رئيس جديد للبلاد.

وقال النائب عن دولة القانون، (أبرز أقطاب الإطار التنسيقي) أحمد اللطيفي، بحسب “شفق نيوز” إن “المفاوضات تجري حالياً بين قادة الإطار التنسيقي والتيار الصدري، بشأن جلسة يوم غد، وقد يكون هناك اجتماعاً يعقد مساء اليوم، بين قادة البيت الشيعي”، مشيرا إلى أن “اللقاء المتوقع عقده مساءً، سيناقش تشكيل الكتلة الأكبر للقوى الشيعية، التي تأخذ بدورها تشكيل الحكومة العراقية الجديدة”.

النائب عن ائتلاف دولة القانون لفت إلى إن “قادة الإطار حريصون على عدم تكرار سيناريو جلسة يوم السبت الماضي، ويتطلعون لعقد جلسة الأربعاء لانتخاب رئيس للجمهورية”.

يشار أن مجلس النواب العراقي، أخفق للمرة الثانية على التوالي، في عقد جلسة انتخاب رئيس لجمهورية البلاد، الأولى عندما رفضت المحكمة الاتحادية ترشح هوشيار زيباري، والثانية عندما فشل البرلمان في تحقيق نصاب تمرير ريبر أحمد، وكلاهما مرشحان عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، المنضوي في تحالف إنقاذ الوطن، ويضم الكتلة الصدرية (شيعية(، وتحالف السيادة بشقيه (سني) بالإضافة إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني.

زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، يصر على تشكيل حكومة “أغلبية وطنية” عبر تحالفه مع الديمقراطي الكوردستاني، والسيادة، إضافة إلى سعيه لاستقطاب كتل أخرى صغيرة ونواب مستقلين، وهذا الطرح يلقى تأييدا شعبيا في الشارع العراقي، بالمقابل، تواصل قيادات الإطار التنسيقي، جاهدة لثني الصدر، وتشكيل حكومة “توافقية” يشارك فيها الجميع، وذلك عبر “تعطيل” حراك “الأغلبية” تحت قبة البرلمان.

يذكر أن جميع الحكومات العراقية التي أتبعت الاحتلال الأمريكي للبلاد، كانت حكومات توافقية، ترأس خلالها نوري المالكي فترتين متتاليتين، وتتهم قوى عراقية عديدة المالكي بالفساد وتشكيل ما يسمى الدولة العميقة، كما تحمله سقوط ثلثي مساحة العراق بيد تنظيم داعش في العام 2014 إثر إعطائه أوامر بانسحاب الجيش العراقي أمام مجاميع داعش.