العراق.. حالة ترقب لقرار المحكمة الاتحادية بشأن حل البرلمان

مرصد مينا

يترقب الشارع العراقي إصدار المحكمة الاتحادية العليا قرارها النهائي بشأن دعوى حلّ البرلمان، المقدمة من قبل “التيار الصدري”، وهو قرار سيرسم المشهد السياسي العراقي خلال المرحلة المقبلة.

وقررت المحكمة الاتحادية  الخميس الماضي، تحديد جلسة اليوم للنطق بالحكم النهائي بشأن الدعوى المقامة أمامها لحلّ مجلس النواب. ويُتهم مجلس النواب (المنتخب في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي) من قبل “التيار الصدري” بالإخفاق في الإيفاء بالتزاماته الدستورية المتضمنة اختيار رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة، على الرغم من مضي أكثر من 10 أشهر على إجراء الانتخابات.

 ومن المقرر أن تنعقد الجلسة في الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم بحسب التوقيت المحلي للعاصمة بغداد، وداخل مبنى المحكمة الاتحادية العليا الواقع داخل المنطقة الخضراء.

تقارير إعلامية أشارت إلى أن “المحكمة لن تعقد جلسة مرافعة اليوم، وإنما ستعلن القرار من دون عقد الجلسة، فهي عقدت الجلسات واستمعت إلى كافة الأطراف، ودرست خلال الأيام الماضية بدقة الدعوى، لإصدار قرار نهائي لحسم موضوع حلّ البرلمان خلال الساعات المقبلة”.

القيادي في “الإطار التنسيقي” الذي يضم القوى السياسية الشيعية باستثناء التيار الصدري، النائب أحمد الموسوي، قال في تصريحات صحفية إن “قوى الإطار اتفقت على احترام أي قرار ستصدره المحكمة الاتحادية، والذي سيكون ملزماً تطبيقه، ولا توجد نيّة للطعن به إطلاقاً في حال جاء بحل البرلمان”. لكن الموسوي أضاف أن “الإطار” يعتقد أن المحكمة سترد الدعوى “كون هذا الإجراء ليس من صلاحياتها”.

واعتبر الموسوي بحسب “العربي الجديد” أن “أي قرار سيصدر من المحكمة الاتحادية سيرسم المشهد السياسي للمرحلة المقبلة، خصوصاً أن هذا القرار ملزم التنفيذ لكافة السلطات العراقية والكتل والأحزاب”.

وبيّن القيادي في “الإطار التنسيقي” أن “الإطار لا يعارض فكرة حلّ البرلمان والذهاب نحو الانتخابات المبكرة، لكن هو يريد تنفيذ هذه الإجراءات وفق الأطر الدستورية والقانونية، وبعد استكمال الاستحقاقات، وأهمها تشكيل حكومة جديدة كاملة الصلاحيات”، ورأى أن “عدم حلّ البرلمان من قبل المحكمة الاتحادية لا يعني انتهاء الأمر، والذي يمكن حسمه من خلال الاتفاق السياسي تحت قبة مجلس النواب”.

من جهته إلى ذلك، قال عضو تحالف “السيادة” المتحالف مع الصدر، حسن الجبوري، إنه “في حال أقرت المحكمة حلّ البرلمان أو رد الدعوى، فإن القرار سيكون بداية حل الأزمة”، وبيّن أن “الحراك السياسي سيكون مختلفاً تماماً بعد حسم المحكمة الاتحادية لدعوى حلّ البرلمان بالقبول أو الايجاب، حيث يترقب الجميع ما سيصدر ليتحرك على ضوئه”، وأضاف: “نرى أن خريطة الحل تكمن في الاتفاق السياسي على حلّ الأزمة أولاً وأخيراً”.