العراق.. ميزانية الحشد الشعبي تفوق كافة ميزانيات الأجهزة الأمنية!

مرصد مينا – العراق

حذر تقرير أميركي من المخصصات المالية الضخمة التي تضمنتها ميزانية العراق لهيئة الحشد الشعبي، التي من شأنها زيادة القوة الاقتصادية للجماعات شبه العسكرية والكيانات السياسية المرتبطة بها، في وقت تمر به البلاد بأزمة اقتصادية.

 تقرير لمعهد “بروكينغز” للأبحاث سلط الضوء على مخاطر التضخم الذي شهدته ميزانية العراق المقترحة للعام الحالي، وخاصة ما يتعلق منها بزيادة تخصيصات الأجهزة الأمنية التقليدية وخصوصا ما يتعلق بالحشد العشبي.

التقرير الذي أعدته الباحثة العراقية “مارسين الشمري”، بين أن الضغوط المالية والأزمة الاقتصادية، الناجمة عن جائحة كورونا وتراجع أسعار النفط، لم تمنعان الحكومة العراقية من تقديم موازنة شبيهة لتلك التي أقرت في عام 2019 مع إضافة زيادات في التخصيصات الأمنية.

الباحثة أشارت إلى أن الزيادات توزعت بنسبة 9.9 في المئة لمخصصات وزارة الدفاع و9.7 في المئة لوزارة الداخلية و10.1 في المئة لجهاز مكافحة الإرهاب، بينما كانت الزيادة الأضخم لهيئة الحشد الشعبي، التي تضم فصائل موالية لطهران، حيث بلغت 45.7 بالمئة مقارنة بموازنة العام 2019، أي أكثر من 2.4 ترليون دينار عراقي.

ونوه التقرير إلى إمكانية استغلال هذه الجماعات وغيرها من الأحزاب الحاكمة لتلك الأموال في شراء أصوات الناخبين مع قرب تنظيم الانتخابات المبكرة في يونيو المقبل.

كما يسمح لها أيضا بتوليد ثروة إضافية من الأسواق غير المشروعة وتوفير فرص عمل غير رسمية في وقت تشهد فيه البلاد ندرة في الوظائف، باعتبار الفصائل تسيطر على مناطق حدودية ومواقع فيها مشاريع إعادة إعمار.

واختتم التقرير بأن هناك مخاوف تتعلق بمستقبل الاقتصاد العراقي وقدرته على توفير احتياجات سكانه الأساسية في حال استمر بقاء هذه الجماعات شبه العسكرية وسيطرتها على الدولة.

يذكر أن مجلس النواب العراقي لم يقر بعد موازنة البلاد التي شهدت تخفيضا في قيمة العملة الرسمية في مقابل الدولار الأميركي من 1190 دينارا عراقيا إلى 1450 دينار، في ظل توقعات بتقلص نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 11 في المئة، وارتفاع معدل الفقر إلى 40 في المئة من سكان البلاد.