العملة السودانية تفقد 80 بالمئة من قيمتها خلال أربعة شهور
مرصد مينا – اقتصاد
فقد الجنيه السوداني أكثر من 80 بالمئة من قيمته خلال الأشهر الأربع الأخيرة حيث يجري تداول الدولار الواحد عند 780 جنيها حاليا مقارنة بنحو 430 جنيها قبل إجراءات الخامس والعشرين من شهر أكتوبر، فيما يواجه الاقتصاد السوداني خطر الدخول في انكماش كارثي قد يعيد معدلات النمو إلى ما دون الصفر،
الحكومة لجأت إلى مضاعفة أسعار بعض الخدمات الأساسية بسبب انهيار سعر الصرف وتدهو الأوضاع الاقتصادية مما انعكس سلبا على أسعار السلع الأساسية في بلد يعيش أكثر من 60 بالمئة من مواطنيه تحت خط الفقر، إذ زادت السلطات السودانية أسعار الوقود للمرة الرابعة في أقل من شهرين؛ حيث ارتفعت تسعيرة الوقود بالطلمبات بأكثر من 30 بالمئة، كما ارتفعت أسعار الخبز بمقدار 20 بالمئة وسط توقف تام للبيع بالسعر المدعوم، فيما عزت المخابز الزيادة إلى الزيادة الكبيرة في أسعار الدقيق ومدخلات الإنتاج وندرة الغاز.
وزير المالية السوداني، جبريل ابراهيم أشار في تصريحات له إلى أن السودان فقد فرصا كانت ستؤهله لاستقرار اقتصادي تتم من خلاله معالجة الكثير من الخلل الهيكلي الذي ورثته البلاد جراء الفساد والتدهور المريع الذي شهده الاقتصاد السوداني خلال فترة حكم نظام البشير الذي أطاحت به ثورة شعبية في أبريل 2019، موضحا أن جهود إعفاء الديون البالغة نحو 64 مليار دولار تعطلت؛ كما توقفت التدفقات الإنمائية والاستثمارية التي كان من المتوقع أن يحصل عليها السودان بعد نجاحه في العودة لمؤسسات التمويل الدولية في فترة حكومة الثورة الأولى.
من جهته عزا المحلل الاقتصادي وائل فهمي الانهيار الحالي لعدة عوامل أهمها اعتماد الدولة على طباعة النقود لسد العجز وتوجيه الجزء الأكبر من الإنفاق الحكومي نحو القطاع الأمني بدلا من دعم الإنتاج، إضافة إلى الخلل الواضح في العلاقة مع المجتمع الدولي في أعقاب قرارات الخامس والعشرين من أكتوبر.
وقال فهمي بحسب سكاي نيوز إن الاقتصاد السوداني دخل بالفعل في مرحلة التضخم والانكماش الذي تترتب عليه آثار كارثية على الفئات الفقيرة التي تتسع قاعدتها بشكل مخيف في ظل الظروف الحالية مما يؤثر سلبا على القدرة الشرائية وبالتالي تقليص عائد الخدمات والضرائب المتوقعة للدولة، مشيرا إلى أن ارتفاع معدلات البطالة التي تقدر ما بين 40 إلى 50 بالمئة بحسب بيانات مستقلة هو أحد أبرز إفرازات الأزمة الاقتصادية الحالية، إضافة إلى انكماش الإنتاج في ظل تراجع قدرة المؤسسات الإنتاجية على مجاراة الارتفاع المستمر في تكلفة مدخلات الإنتاج بسبب الانخفاض المتواصل في قيمة العملة المحلية.
