الفساد المالي يهدد مصير الحكومة العراقية

تواجه الحكومة العراقية أزمة حادة، قد تؤدي في نهاية المطاف إلى انهاء عملها، ما لم تنجح ذاتها في حلحلة أزمة الفساد التي يغرق مسؤوليها فيها، إذ طالب نواب عراقيون بإجراء مراجعات على أداء الحكومة العراقية برئاسة “عادل عبد المهدي”، واستند النواب في ادعائهم على عدم حدوث تغيير ايجابي واضح بأي من الملفات العراقية الهامة.

ودعا رئيس تحالف “سائرون” في محافظة ديالى العراقية “برهان المعموري” إلى جلسة طارئة للبرلمان، بحضور رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، وذلك لمراجعة أداء الحكومة.

النائب العراقي، رأى عدم وجود أي تطور بمختلف الملفات في العراق بعد مضي عام على تشكيل الحكومة، إضافة إلى انتقاد حالة الفساد المستشري في البلاد، والذي يحول دون تنفيذ مشاريع استراتيجية تنهض باقتصاد العراق، بحسب تعبيره.

كما طالب، المصدر المسؤول، بضرورة البحث في أسباب تردي الواقع الخدمي في البلاد ومحاسبة المقصرين من المسؤولين أمام الرأي العام.

من جانبها، هيئة النزاهة العراقية، كانت قد استعادت منذ أيام أكثر من مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، في خطوة تكشف مدى الفساد المستشري في البلاد.

وبيَّنت الهيئة أن تحقيقاتها قادت إلى إصدار السلطات القضائية 857 أمر توقيف، نُفذ 407 منها خلال النصف الأول من هذا العام، وفقا لبيان رسمي، احتوى أيضاً صدور 34 أمر استقدام، وتوقيف وقبض وإحالة بحق وزراء ومسؤولين بدرجة وزير.

كذلك أوضح تقرير الهيئة نصف السنوي أن “الأموال العامة التي استُرجعت، أو التي صدرت أحكام قضائية بردِّها، والتي منعت وأوقفت الهيئة هدرها، والتي تمَّت إعادتها إلى حساب الخزينة العامة، بلغ مجموعها أكثر من تريليون دينار خلال هذه المدة”، في إشارة للنصف الأول من العام الجاري.

الهيئة، أصدرت كذلك في شهر نيسان- أبريل الماضي، عن فقدان ما يقارب 60 مليون دولار من موازنة محافظة نينوى اختلسها موظفون مقربون من المحافظ العاكوب قبل إقالته من منصبه عقب حادثة غرق عبارة في الموصل.

علاوة عن اختفاء ما يقارب 250 مليار دولار من الأموال العامة، منذ عام 2004، أي بعد عام من الغزو الذي قادته الولايات المتحدة والذي أطاح بالرئيس العراقي صدام حسين، وقال البرلمان إن هذه الأموال ذهبت لجيوب عدد من السياسيين ورجال الأعمال، بحيث يساوي هذا المبلغ ضعف ميزانية الحكومة وأكثر من إجمالي الناتج المحلي للبلاد.

من جانبه، وجه النائب عن حركة عصائب أهل الحق في البرلمان العراقي “حسن سالم” انتقادات شديدة للدعوات المطالبة بمحاربة الفساد، واصفا إيهاها بأنها مجرد “مزاودة” يطلقها عدد من السياسيين.

وقال “سالم” في بيان صحفي: ” معظم من يدعون رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لمحاربة الفساد هم أنفسهم متورطون به من خلال وزرائهم ووكلائهم ومدرائهم”، معتبراً أن ما يطرح في الإعلام بشأن ملفات الفساد هي ممارسة الضغط للحصول على مكاسب ومغانم.

كما شكك “السالم” بقدرة محاسبة الفاسدين على إعادة أموال الشعب العراقي كونها مقسمة بين من وصفه بالـ”سارق” وبين الحزب المنتمي إليه، مشيراً أن الجدية الحقيقية لمكافحة الفساد تطلب من الأحزاب والكتل إعلان البراءة من كوادرهم المتورطة بالفساد وجعل القضاء يأخذ دوره في محاسبتهم.

وأضاف “السالم”: “الكتل السياسية تُعَرِف المسؤول الناجح، بأنه القادر على تحصيل أكبر قدر من المغانم لحزبه”، لافتاً إلى أن المكافحة والمحاسبة الوحيدة تجري فقط على المسؤول المستقل وليس كل مستقل بل الضعيف منهم وفقا لما قاله.

يشار إلى أن عصائب أهل الحق هي حركة مسلحة انشقت عن التيار الصدري في العراق، لتعلن ولاءها للنظام الإيراني وولاية الولي الفقيه، وتتكون من أربعة فروع عسكرية، وتذكر يعض المصادر أنها تتلقى دعما ماليا من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني.

مرصد الشرق الأوسط وشمال افريقيا الإعلامي