القائمة المسربة لأعضاء حوار جنيف تثير جدلا واسعا بين الليبيين

مرصد مينا – ليبيا

لا يزال الجدل متواصلا حول المعايير التي اعتمدتها بعثة الأمم المتحدة لاختيار المشاركين في اجتماعات جنيف الخاصة بليبيا، وقال عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة إنّ أبناء الشعب الليبي يريدون التعرّف على معايير اختيار بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للشخصيات التي تمت دعوتها للحوار السياسي في جنيف، مشيرًا إلى أهمية إطلاع المواطنين الليبيين على الأسس التي وضعتها البعثة لدعوة تلك الشخصيات وإمكانياتهم وقدراتهم وأيّ قاعدة يمثلونها.

واعتبر تجمع الوسط النيابي الذي يتكون من 26 نائبا في البرلمان الليبي أن توسعة البعثة الأممية للجنة الحوار بإضافة مزيد من الشخصيات دون معايير واضحة لكيفية الاختيار يعد مخالفة لقرارات مجلس الأمن والاتفاق السياسي ومخرجات برلين، مشيرا إلى أن “مثل هذا الاجراء من قبل البعثة أثار الاستغراب وفتح أبواب الشك والريبة حول صدق النوايا في تشكيل حكومة وحدة وطنية حقيقية وليست حكومة ترضيات لأطراف دولية وشبهات التبعية”.

البيان لفت إلى أن “البعثة بهذا الاجراء خالفت وبشكل واضح وصريح قرارات مجلس الامن والاتفاق السياسي ومخرجات برلين مما يعد تجاوزا لصلاحياتها وتدخلا سافرا لن يخدم مصلحة الوطن، وأن البعثة الاممية هي التي اوقفت الحوار السياسي بين مجلس النواب ومجلس ما يسمى بمجلس الدولة في تونس حين اقترب المجلسين من تسوية شاملة، وهي التي عارضت في مرة أخرى عندما تم الاتفاق على إعادة تشكيل السلطة التنفيذية عبر التجمعات الانتخابية لأنه وببساطة لن يكون حينها بمقدور البعثة ولا الاطراف الخارجية فرض املاءات ولا أسماء بعينها”.

 وفي السياق نفسه، أكد عدد من السياسيين والإعلاميين والفعاليات الاجتماعية من أنصار النظام السابق أن القائمة المسربة لأعضاء لجنة حوار جنيف في أغلبها من عناصر محسوبة على تنظيمات سياسية متطرفة سبق وأن رفضها الليبيون.

وقالوا في بيان لهم أنه بناء على “ما اتفقت عليه المكونات السياسية من أنصار ثورة الفاتح من سبتمبر والذي تضمنه بيانها الصادر في القاهرة في 3 سبتمبر 2020 بشأن تنظيم وتنسيق مشاركتهم في المسارات الحوارية التي تنظمها البعثة الأممية للدعم في ليبيا وإذ تتابع ما يتم تداوله بشأن قوائم المختارين للمشاركة في حوار جنيف لمعالجة الأزمة الليبية فإننا نستغرب هذا المنحنى الذي تنتهجه البعثة الأممية في التعامل مع الأزمة الليبية وتكرارها للأخطاء التي انتهجها في السابق فضلا عن تجاهلها للمطالب المتكررة لمختلف أطياف الشعب بضرورة أن تختار ممثليها في الحوار” ، مشددين على عدم “موضوعية إدارة البعثة الأممية للعملية السياسية في ليبيا بتكرارها لذات الأخطاء التي سببت في تفاقم الأزمة ومنها الأخطاء الكارثية في اتفاق الصخيرات الذي أنتج .. بحكومة الوفاق التي كانت سببا في المزيد من الانقسامات بجميع مؤسسات الدولة وانهيار الاقتصاد فضلا عن تسببه في حرب ضروس قضت على آلاف الأرواح ودمرت ما تبقى من بنيان الدولة بل أنها تجاوزت هذا الاتفاق باعتمادها بشكل مخالف للجنة الحوار كبديل عن مجلسي النواب والاستشاري بما يتناقض مع قرارات حوار الصخيرات الذي تبنته وتعهدت بمتابعة تنفيذه”.

كما إعتبر نائب رئيس المجلس الأعلى للقبائل الليبية السنوسي الحليق، أن “الميليشيات تتناحر من أجل مصالحها الشخصية فقط، حيث إن حل الأزمة لن يكون إلا بالجلوس على طاولة المفاوضات لإنقاذ البلاد، في الوقت الذي تحاول فيها الأمم المتحدة بمحاولة ممارسة الوصاية على الليبيين”.

 وأضاف  “القبائل هي التي يجب أن تختار ممثليها في الحوار السياسي المزمع عقده في جنيف، واتحفظ على دعوة بعض الشخصيات التي ليس لها أي تأثير في البلاد” موضحا أنه “لابد من أن يكون هناك معيار حقيقي وأسس واضحة للاختيار بواسطة الأمم المتحدة على أرض الواقع والتواصل مع المؤثرين، حيث إن سيطرة بعض الأطراف على السلاح دون إشراكها في الحوار يصعب مهمة حل الأزمة، وهناك ضرورة لمشاركة أكبر لأنصار النظام السابق في الحوار السياسي بجنيف”.