القروض المالية تغرق الصومال ببحر الديون

أعلنت الحكومة النرويجية، اليوم الجمعة، عن تقديمها قرضاً بقيمة 535 مليون دولاراً إلى الصومال، وذلك بهدف تسوية متأخرات ديونه لجمعية التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي.

وقالت وزيرة الخارجية النرويجية “إيني إريكسن سورايد”، والتي زارت قبل شهرين العاصمة الصومالية “مقديشو”: هذا القرض سيكون مساهمة مهمة في العمل على تعزيز الإصلاح والاستقرار في الصومال.

مع هذا القرض، يبلغ الدين الخارجي للصومال حوالي 4.7 مليار دولار أمريكي، ويمثل إلغاء الديون أولوية رئيسية للحكومة الصومالية، حيث إن ثلث الدين مستحق لبنوك التنمية متعددة الأطراف، والبنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي، وصندوق النقد الدولي، ويلزم تسوية متأخرات الديون هذه قبل أن يتمكن الصومال من الحصول على قروض جديدة وتخفيف عبء الديون.

محلياً، يعيش الفرد الصومالي، بأقل من دولار ونصف الدولار يومياً، مما يضع البلد ضمن قائمة الدول الأشد فقراً، وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي. وتبلغ حصة المواطن الصومالي من الناتج المحلي الإجمالي 535 دولاراً، نظراً إلى بلوغ الناتج 7.3 بليون دولار العام الماضي، موزعاً على نحو 13.5 مليون شخص.

كما تشكل هذه الديون عقبة كبيرة أمام حصول الصومال على تمويل التنمية الطويل الأجل وخروجها من الدول المعتمدة على معونات الطوارئ ولتكون جزءا من مبادرة الدول المثقلة بالديون التي انشأت من أجل الاستجابة لحملات تخفيف أعباء الديون الكبيرة.

فيما اشترط صندوق النقد الدولي لتخفيف الصومال من أعباء هذه الديون بالحفاظ على النمو في الأجل المتوسط، خاصة بناء مؤسسات اقتصادية ومالية قوية، منها البنك المركزي ووزارة المالية.

بالإضافة إلى اتخاذها خطوات ملموسة بهدف تحسين الحوكمة استنادا إلى حكم القانون ، وتطبيق الممارسات الدولية الجيدة في العمليات المالية والنقدية.

ويرجع معظم الديون المترتبة على الصومال، إلى عهد نظام “سياد بري”، الذي حكم البلاد في الفترة ما بين 1969-1991. وتمثل القروض العسكرية جزءا كبيرا من هذه الديون.

مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي