القضاء التونسي يعيد فتح التحقيق في “الجهاز السري” لحركة النهضة

مرصد مينا – تونس

فتح القضاء التونسي التحقيق في الجهاز السري لحركة النهضة المتهم بالتورط في اغتيال المعارضين السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي عام 2013.

وبحسب وسائل إعلام تونسية فإن وزيرة العدل ليلى جفّال، أذنت للوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس بفتح ما يلزم من تتبعات بخصوص ما عرف بـ”الجهاز السري” لحركة النهضة، مضيفة أن القرار، جاء إثر شكاية تم تقديمها إلى وزيرة العدل من طرف أحد أعضاء فريق الدفاع في قضيتي الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، ضد عدد من الأشخاص من أجل جرائم تتعلق بأمن الدولة.

يشار أن هذه الخطوة تأتي بعد أيام من الإفراج عن رئيس الجهاز السري لحركة النهضة مصطفى خذر، بعد 8 سنوات من سجنه، بتهمة التورط في التستر على جريمة الاغتيال وإخفاء معلومات عن قضية المعارضين السياسيين الراحلين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، في خطوة أثارت غضبا واسعا في البلاد، وأعادت الحديث عن ملف الجهاز السري لحركة النهضة، الذي لم يحسم فيه القضاء رغم إثارته منذ عام 2018.

وكان قيس سعيد وجه انتقادات لاذعة إلى القضاء، الذي اتهمّه بتبرئة أشخاص ثبتت إدانتهم، وبإهمال بعض الملفات الحساسة، مؤكدّا أنّه “يمتلك وثائق على تورطهم لكنّهم يبقون في حالة سراح والقضية تبقى جارية لأكثر من 10 سنوات بسبب تأخير القضاء”، مضيفا أنّ البعض يتخذ من القضاء وسيلة لتصفية الحسابات وليس لتطبيق القانون وإرساء العدالة..