القضاء الجزائري يحقق مع مسؤولين سابقين

وبحسب وسائل إعلام جزائرية فإن الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير محمد جميعي، سيقف في محكمة ” سيدي أمحمد” أمام قاضي التحقيق، من أجل مواصلة التحقيق معه بالاتهامات الموجهة إليه، والمتعلقة بقضايا إتلاف مستندات رسمية و التهديد، وغيرها.

وفي ذات المحكمة سيقف أبناء المدير العام الأسبق للأمن الوطني عبد الغني هامل، لسماع أقوالهم في قضايا فساد تتعلق بنهب العقار والثراء غير المشروع، وعدة قضايا أخرى شبيهة بذات الموضوع.

كما ستحاكم المحكمة ما يقارب من 150 متهم في قضية رجل الأعمال، محي الدين طحكوت، الذي يقبع الآن في السجن، والملاحق بتهمة الاستفادة من امتيازات، ومنح غير مبررة وعلى علاقة بملف تركيب السيارات، بحسب ما أكدته وسائل إعلام محلية.

إلى جانب ذلك سيحاكم أكثر من 60 شخص يتعلقون بقضايا فساد لها علاقة برجل الأعمال علي حداد.

وكانت المحكمة الجزائرية في سيدي محمد أصدرا مؤخرا حكما بالسجن على رئيس الحكومة الجزائرية السابق “عبد المالك سلال” لمدة 20 عاماً في التهم الموجهة إليه، كما حكمت بالعقوبة نفسها على رئيس الوزراء الأسبق “أحمد أويحيى”، في قضية تركيب السيارات و”تمويل خفي” للحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وانتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه حالة التأثر، التي ظهر فيها “سلال” أثناء المحاكمة، حيث غلبته الدموع أثناء حديثه للقاضي، نافياً جميع التهم الموجهة إليه بالفساد، مضيفاً: “قولوا ما تحبون لكني لست فاسداً، ولم أتلق أي رشوة طيلة حياتي، الجميع يعرفني ويعرفون أنني بسيط”.

إلى جانب ذلك، دعا “سلال” القاضي إلى أن يترأف بحالته الصحية وتقدمه بالسن، مشيراً إلى أنه بلغ الواحدة والسبعين من العمر، وأنه لم يتبق له الكثير في الحياة ليعيشه.