القضاء العراقي يتحرك لمحاربة الفساد الحكومي

ذكرت وسائل إعلام عراقية، أن رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي “فائق زيدان” طلب من مجلس النواب، الاثنين، العمل على رفع الحصانة عن أعضاء مجلسه، المتهمين بقضايا فساد منذ توليهم مهامهم التنفيذية.

وقال المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان صادر عنه، نشرته وكالة الانباء العراقية “واع” إن “القاضي زيدان اجتمع مع رئيس الادعاء العام، ورئيس هيئة الإشراف القضائي، ومدير عام دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، لمناقشة الجهود المشتركة، بين مجلس القضاء الاعلى وهيئة النزاهة، في مجال مكافحة الفساد وتشخيص الجوانب الايجابية والسلبية في هذا الملف، والتركيز على اختصاص هيئة النزاهة والقضاء على قضايا الفساد الكبيرة التي تسببت بآثار سلبية واضحة على الاقتصاد الوطني”.

و ناشد زيدان ، جميع الجهات للتعاون مع القضاء وهيئة النزاهة، لتقديم المتهمين بقضايا الفساد الى المحاكم ومنها مجلس النواب، لرفع الحصانة عن النواب المتهمين بارتكاب جريمة فساد إداري، أثناء عملهم في المجال التنفيذي، مشددا على ضرورة، سرعة الاجابة على الأسئلة المطروحة من هيئة النزاهة والقضاء، في حال الاستفسار عن الامور المتعلقة بالقضايا المعروضة على المحاكم”.

وفي نفس الصدد، نقلت وسائل اعلام عراقية، تصريحاً، لـ عضو اللجنة القانونية النيابية “رفاه خضر”، الإثنين، قالت فيه “أن مجلس النواب ملزم باجابة مجلس القضاء حول رفع الحصانة عن عدد من النواب، عبر التصويت بالاغلبية المطلقة من أجل فسح المجال امام القضاء لاكمال التحقيقات.

وبينت خضر أن “الدستور كان صريحا وواضحا في المادة 63 التي تحدثت عن مسألة رفع الحصانة، مشيرة إلى أن رفع الحصانة، تتم عن طريق مخاطبة مجلس القضاء البرلمان، لرفع الحصانة عن نائب أو مجموعة نواب بعد امتلاك المجلس ادلة الادانة حولهم.

واوضحت العضو في اللجنة القانونية أن “مجلس النواب ملزم باجابة القضاء عبرالتصويت بالاغلبية المطلقة على رفع الحصانة، وتابعت قولها، ” إن القضاء بعد رفع الحصانة يمضي في اكمال التحقيقات والاجراءات عبر محكمة التحقيق”.