القضاء المغربي يحقق مع مدرس متهم باغتصاب 12 تلميذا
مرصد مينا- المغرب
قرر القضاء المغربي بدء التحقيق مع مدرس في المرحلة الابتدائية، متهم باغتصاب 12 تلميذاً، في منطقة تافراوت بجماعة سيدي علي في إقليم الرشيدية جنوب شرق البلاد.
مصادر حقوقية قالت أن قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف في الرشيدية، أمر، ببدء التحقيق مع المدرس المعتقل بتهمة “هتك عرض قاصرين باستعمال العنف، لكونه ممن له سلطة على الضحايا، وجنحة التغرير بقاصرين”.
جاء ذلك، بعد أن قدم أولياء أمور 12 تلميذاً تتراوح أعمارهم بين 6 إلى 10 سنوات، شكاوى ضده.
وبحسب المصادر الحقوقية، ستبدأ أولى جلسات التحقيق في 20 أيار\ مايو القادم.
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في الرشيدية، قالت في بيان، إن “الاغتصاب كان سيتم كشفه منذ البداية لو كان الأطفال يملكون حقوقهم كفئة عمرية معرضة للاستغلال، وهي المسؤولية التي تعهدت الدول الموقعة على اتفاقية الطفل بضمانها، ومن بينها المغرب”، مطالبة بمعاقبة المتهم، وبدمج التربية على حقوق الإنسان ضمن المقررات الدراسية.
الواقعة الجديدة أعادت إلى الأذهان الجريمة المروعة التي راح ضحيتها الطفل “عدنان” في مدينة طنجة، في شهر أيلول\ سبتمبر الماضي، وقبله الطفل “رضى”، في شهر حزيران\ يوليو 2019، في مدينة مكناس، وهما اللذان تعرّضا للاغتصاب والتعذيب.
وأثار الكشف عن وقائع الاغتصاب الجديدة غضباً شعبياً ضد تكرار جرائم اغتصاب الأطفال وقتلهم، التي باتت كابوساً يؤرق الأهالي خلال السنوات الأخيرة.
وعاد كثيرون إلى تكرار أن أحكام السجن ضد الجناة متساهلة، ولا تحقق الردع الكافي، فيما عمدت منظمات غير حكومية إلى إثارة النقاش في حماية القضاء لحقوق الطفل، وصرامة القوانين، مطالبين بتوقيع عقوبة الإعدام على مرتكبي تلك الأفعال الإجرامية.
ووسط غياب إحصاءات دقيقة لأرقام الاعتداءات الجنسية على الأطفال في المغرب، كشفت دراسة صادرة في 2019، عن مؤسسة “الطفولة العالمية”، حلول المغرب في المرتبة الـ34 من بين 60 دولة.
وينصّ القانون المغربي على معاقبة أفعال هتك عرض أو محاولة هتكه، في حقّ كل من يقلّ عمره عن 18 سنة، بعقوبة السجن لمدة تراوح بين سنتين إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة اقتران هتك العرض بالعنف، فيُحكم على الجاني بالسجن من عشرة إلى عشرين سنة.
