الكاظمي مرشح الأمر الواقع بمهمة الحد من نفوذ إيران في العراق
مرصد مينا – هيئة التحرير
يستعد البرلمان العراقي لمناقشة تشكيلة الحكومة، برئاسة “مصطفى الكاظمي” الذي سيكون أمام “مرحلة جديدة”، كما يرى الصحافي “عباس سالم”، إما أن يمنح، مع فريقه، حيوية جديدة للنظام ويجعله أقرب من الشعب أو أن يعيد انتاج نظام جديد كلياً”.
ميل العديد من القوى السياسية الكبرى في العراق لدعم “الكاظمي”، أثار الجدل أيضاً لدى العديد من المحللين السياسيين، الصحافي العراقي “إحسان كاظم” لفت إلى أن الدعم الكبير لمرشح حكومي عراقي هو الأول من نوعه منذ إسقاط نظام صدام حسين، إذ لم يشهد العراق خلال حكم هذه المجموعة بكل تاريخها المحاصصي، اتفاقاً على اختيار مرشح لرئاسة الحكومة بهذه السرعة، والسلاسة”.
تسمية “الكاظمي” من قبل الرئيس العراقي جاءت بعد ساعات قليلة جدا من اعتذار سلفه “عدنان الزرفي”، الذي استقال بشكل مفاجئ قبل انقضاء مدته الدستورية لتقديم التشكيلة الحكومية.
مهام معقدة ..
على الرغم من الإنفراجات المتتالية بملف الحكومة، إلا أن الكاتب العراقي “إياد الدليمي” يرى بأن خيوط اللعبة السياسية في العراق أكثر تعقيدا مما هو ظاهر، متسائلاً عن الأسباب، التي دفعت الأحزاب الموالية لإيران، لدعم ترشيح ”الكاظمي”، بعد أن اتهمه بعضها بالضلوع بمقتل قائد فيلق القدس الإيراني “قاسم سليماني”.
وسبق لميليشيات حزب الله العراقي أن اتهمت صراحةً “الكاظمي”، الذي كان يشغل منصب رئيس المخابرات العراقية، بالتورط في عملية اغتيال “سليماني” في العراق مطلع العام الحالي.
أما عن المهمة التي تنتظر الحكومة الجديدة، فيضعها “الدليمي” في سياق الرغبة الأمريكية، موضحا أن “الولايات المتحدة لا تسعى لإنتاج نظام جديد كلياً في العراق وقلب الموازين، وإنما تريد من الحكومة الجديدة إبعاد مصالح واشنطن قد الإمكان عن يد إيران الطولى في العراق”، في إشارةٍ إلى أن مهمة “الكاظمي” الرئيسية تكمن بالحد من النفوذ الإيراني في البلاد.
أما على الصعيد الداخلي، فإن مهام حكومة “الكاظمي” تشمل أيضاً من وجهة نظر الكاتب “زيدان الربيعي” العديد من الملفات الداخلية من بينها استعادة السيادة العراقية وإعادة تنظيم هيكلة الدولة العراقية من جديد، مضيفاً: “الحكومات السابقة جعلت من العراق دولة مترهلة وأغلب مؤسساتها استهلاكية وليست إنتاجية، فضلاً عن ذلك أن الدولة العراقية تقع وسط منطقة الصراع الدولي والإقليمي”.
وتتشكل الحكومة الجديدة على وقع تصاعد الهجمات المتبادلة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، التي زادت حدتها بعد مقتل “سليماني” مطلع العام الحالي بغارة أمريكية.
مرشح الأمر الواقع
أهم النقاط التي يطرحها ترشيح “الكاظمي” بحسب الكاتب “محمد عبد الجبار الشبوط” أن تكليف “الكاظمي” بمثابة إقرار الطبقة الحاكمة ما بعد “صدام حسين” بأن شمسها بدأت تغيب عن السياسة العراقية، مشدداً على أن المرشح الحالي لرئاسة الحكومة لا يمثل الخيار المفضل للطبقة السياسية لو كانت في أحسن حالاتها.
تجاذبات وتقلبات السياسة في العراق وغياب “سليماني” عن الساحة، ترك أثره أيضاً على سياسة اختيار الحكومة الجديدة، فمن وجهة نظر “الشبوط”، “الكاظمي” هو مرشح الأمر الواقع، أي خيار الاضطرار، خاصةً وأنه لا يرتبط بالطبقة الحاكمة بأي صلة .
وكانت كتلة دولة القانون النيابية، برئاسة “نوري المالكي”، المدعومة من إيران، قد أعلنت أنها لن تدعم حكومة ”الكاظمي” خلال جلسة الثقة، وذلك وسط اتهامات نيابية لإيران بالسعي لإفشال “الكاظمي”، املاً في الإبقاء على الحكومة الحالية أطول وقت ممكن.
كما يظهر هنا دور أولويات الأمن والاقتصاد، في الوقوف خلف تكليف “الكاظمي” برئاسة الحكومة، فيؤكد النائب السابق في البرلمان العراق، “ماجد سنجاري” أن الأوضاع الأمنية في العراق لم تعتد تحتمل ممطالات في ملف الحكومة، خاصةً وان البلاد تتجه نحو كارثة اقتصادية، مع تراجع واردات النفط العراقي خلال الشهر الحالي بمقدار 1.4 مليار دولار.
يستعد البرلمان العراقي لمناقشة تشكيلة الحكومة، برئاسة “مصطفى الكاظمي” الذي سيكون أمام “مرحلة جديدة”، كما يرى الصحافي “عباس سالم”، إما أن يمنح، مع فريقه، حيوية جديدة للنظام ويجعله أقرب من الشعب أو أن يعيد انتاج نظام جديد كلياً”.
ميل العديد من القوى السياسية الكبرى في العراق لدعم “الكاظمي”، أثار الجدل أيضاً لدى العديد من المحللين السياسيين، الصحافي العراقي “إحسان كاظم” لفت إلى أن الدعم الكبير لمرشح حكومي عراقي هو الأول من نوعه منذ إسقاط نظام صدام حسين، إذ لم يشهد العراق خلال حكم هذه المجموعة بكل تاريخها المحاصصي، اتفاقاً على اختيار مرشح لرئاسة الحكومة بهذه السرعة، والسلاسة”.
تسمية “الكاظمي” من قبل الرئيس العراقي جاءت بعد ساعات قليلة جدا من اعتذار سلفه “عدنان الزرفي”، الذي استقال بشكل مفاجئ قبل انقضاء مدته الدستورية لتقديم التشكيلة الحكومية.
مهام معقدة ..
على الرغم من الإنفراجات المتتالية بملف الحكومة، إلا أن الكاتب العراقي “إياد الدليمي” يرى بأن خيوط اللعبة السياسية في العراق أكثر تعقيدا مما هو ظاهر، متسائلاً عن الأسباب، التي دفعت الأحزاب الموالية لإيران، لدعم ترشيح ”الكاظمي”، بعد أن اتهمه بعضها بالضلوع بمقتل قائد فيلق القدس الإيراني “قاسم سليماني”.
وسبق لميليشيات حزب الله العراقي أن اتهمت صراحةً “الكاظمي”، الذي كان يشغل منصب رئيس المخابرات العراقية، بالتورط في عملية اغتيال “سليماني” في العراق مطلع العام الحالي.
أما عن المهمة التي تنتظر الحكومة الجديدة، فيضعها “الدليمي” في سياق الرغبة الأمريكية، موضحا أن “الولايات المتحدة لا تسعى لإنتاج نظام جديد كلياً في العراق وقلب الموازين، وإنما تريد من الحكومة الجديدة إبعاد مصالح واشنطن قد الإمكان عن يد إيران الطولى في العراق”، في إشارةٍ إلى أن مهمة “الكاظمي” الرئيسية تكمن بالحد من النفوذ الإيراني في البلاد.
أما على الصعيد الداخلي، فإن مهام حكومة “الكاظمي” تشمل أيضاً من وجهة نظر الكاتب “زيدان الربيعي” العديد من الملفات الداخلية من بينها استعادة السيادة العراقية وإعادة تنظيم هيكلة الدولة العراقية من جديد، مضيفاً: “الحكومات السابقة جعلت من العراق دولة مترهلة وأغلب مؤسساتها استهلاكية وليست إنتاجية، فضلاً عن ذلك أن الدولة العراقية تقع وسط منطقة الصراع الدولي والإقليمي”.
وتتشكل الحكومة الجديدة على وقع تصاعد الهجمات المتبادلة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، التي زادت حدتها بعد مقتل “سليماني” مطلع العام الحالي بغارة أمريكية.
مرشح الأمر الواقع
أهم النقاط التي يطرحها ترشيح “الكاظمي” بحسب الكاتب “محمد عبد الجبار الشبوط” أن تكليف “الكاظمي” بمثابة إقرار الطبقة الحاكمة ما بعد “صدام حسين” بأن شمسها بدأت تغيب عن السياسة العراقية، مشدداً على أن المرشح الحالي لرئاسة الحكومة لا يمثل الخيار المفضل للطبقة السياسية لو كانت في أحسن حالاتها.
تجاذبات وتقلبات السياسة في العراق وغياب “سليماني” عن الساحة، ترك أثره أيضاً على سياسة اختيار الحكومة الجديدة، فمن وجهة نظر “الشبوط”، “الكاظمي” هو مرشح الأمر الواقع، أي خيار الاضطرار، خاصةً وأنه لا يرتبط بالطبقة الحاكمة بأي صلة .
وكانت كتلة دولة القانون النيابية، برئاسة “نوري المالكي”، المدعومة من إيران، قد أعلنت أنها لن تدعم حكومة ”الكاظمي” خلال جلسة الثقة، وذلك وسط اتهامات نيابية لإيران بالسعي لإفشال “الكاظمي”، املاً في الإبقاء على الحكومة الحالية أطول وقت ممكن.
كما يظهر هنا دور أولويات الأمن والاقتصاد، في الوقوف خلف تكليف “الكاظمي” برئاسة الحكومة، فيؤكد النائب السابق في البرلمان العراق، “ماجد سنجاري” أن الأوضاع الأمنية في العراق لم تعتد تحتمل ممطالات في ملف الحكومة، خاصةً وان البلاد تتجه نحو كارثة اقتصادية، مع تراجع واردات النفط العراقي خلال الشهر الحالي بمقدار 1.4 مليار دولار.
وبحسب البيانات الحكومية، فإن حجم العجز بالموازنة العامة العراقية للعام 2020 وصل إلى نحو 32 مليار دولار.
