الكاظمي يعلن إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في العراق

مرصد مينا – العراق

أعلن رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، مساء الجمعة، إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في حزيران/ يونيو من العام المقبل 2021، متعهداً بأنه سيسمح بالرقابة الدولية على عملية التصويت في خطوة نحو انتخابات حرة ونزيهة.

جاء ذلك خلال كلمة متلفزة له على القناة العراقية الرسمية، نشر مقتطفات منها على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» مؤكداً أن «أحد أهم أهداف حكومته الإعداد لانتخابات حرة ونزيهة تنتج برلماناً يشكل حكومة تعكس إرادة الشعب».

وتأتي خطوة الكاظمي، استجابة لمطالب المحتجين في العراق، إذ بدأت احتجاجات ضخمة في عموم البلاد، بعد تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد وانتشار الفساد على نطاق واسع.

ورأى رئيس الوزراء العراقي، أن «المشاكل التي يتخبط فيها البلد لعدم وجود تخطيط سابق، مشدداً على أنه «لا توجد حلول لمعالجة الأزمات بدون استعادة هيبة الدولة».

وأكد مصطفى الكاظمي، أن مفوضية الانتخابات المختصة بإجراء العملية الانتخابية، ستتمتع بكامل الاستقلالية، في وجود مراقبين دوليين، مع الدعم اللوجستي الكامل لها.

وكان من المقرر أن يستمر البرلمان الحالي إلى عام 2022، إلا أن الاحتجاجات التي بدأت في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي 2019، والتي أطاحت بحكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي، سارعت من الإعلان عن انتخابات مبكرة.

وعن الإسراع بالإجراءات، حث رئيس الوزراء العراقي، في كلمته، مجلس النواب، على الإسراع في تشريع قانون الانتخابات خلال فترة وجيزة، كما طالب النواب بإرسال التشريع الجديد للرئيس العراقي برهم صالح للتصديق عليه قبيل إجراء الانتخابات المقررة العام القادم.

وختم الكاظمي كلمته بالتأكيد على أن «تقاطعات وصراعات داخلية وإقليمية ودولية صارت تهدد، مجدداً، أمن العراق وسيادته ووحدة أراضيه ومستقبل شعبه، بينما خلّفت سنوات طويلة من الفساد المنظم وسوء الإدارة والمحسوبية وغياب التخطيط مشاكل اقتصادية واجتماعية هائلة».

وتولى مصطفى الكاظمي، رئاسة الحكومة في العراق، بعد أشهر من عدم الاستقرار السياسي التي شهدتها البلاد، عقب الاحتجاجات الواسعة التي شهدها العراق خاصة في المدن ذات الأغلبية في الجنوب، بعد تردي الأوضاع الاقتصادية وتدني مستوى الخدمات الأساسية، ومواجهة المتظاهرين بالعنف مما أدرى لمقتل المئات منهم.