الكويت تسحب الجنسية من 640 شخصاً لأسباب تتعلق بـ”المصلحة العليا” والتزوير
مرصد مينا
أعلنت السلطات الكويتية، أمس الخميس، عن سحب الجنسية الكويتية من 640 شخصاً، وذلك لأسباب متعددة تتصل في غالبيتها بما وصفته بـ”المصلحة العليا للبلاد”، بالإضافة إلى حالات مرتبطة بالغش والتزوير.
وذكرت وزارة الداخلية الكويتية، في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، أن اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية عقدت اجتماعاً برئاسة فهد يوسف سعود الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ورئيس اللجنة العليا لتحقيق الجنسية، وقد خلُص الاجتماع إلى اتخاذ قرار بسحب الجنسية الكويتية من 640 حالة.
بحسب الوزارة فإن الجزء الأكبر من قرارات السحب، والبالغ عددها 375 حالة، جاء بناءً على حصول هؤلاء الأفراد على الجنسية بموجب بند “الخدمات الجليلة”، وهو ما تنص عليه الفقرة الرابعة من المادة 13 من قانون الجنسية.
وأشارت إلى أن هذا السحب شمل أيضاً الأشخاص الذين اكتسبوا الجنسية الكويتية بالتبعية لهؤلاء.
يُذكر أن قانون الجنسية الكويتي، الصادر في عام 1959، يسمح بمنح الجنسية بمرسوم بناءً على توصية وزير الداخلية، لمن قدّموا “خدمات جليلة” للدولة.
غير أن هذا البند ظلّ محل جدل واسع واستغلال سياسي على مدى السنوات، لا سيما فيما يتعلق بتعريف وتحديد مفهوم “الخدمات الجليلة” المستحقة للجنسية.
وفي سياق متصل، أفادت وزارة الداخلية بأنه تم سحب الجنسية من 197 حالة أخرى ومن تبِعهم في اكتساب الجنسية، استناداً إلى الفقرة الأولى والرابعة من المادة 13، وذلك لأسباب تتعلق بـ”الغش والأقوال الكاذبة”، إلى جانب “المصلحة العليا للبلاد”.
وربطت الوزارة هذه الحالات بـ”إحصاء 1965″، الذي يُعد أحد المعايير التاريخية الأساسية في تحديد الأهلية للجنسية الكويتية.
كما كشفت الوزارة عن وجود حالتين فقط تم سحب الجنسية منهما بسبب “الازدواجية”، وذلك بناءً على المادة العاشرة من قانون الجنسية، والتي تنص على فقدان الجنسية الكويتية عند حصول المواطن على جنسية أخرى دون الحصول على إذن رسمي من الحكومة.
أما فيما يخص حالات التزوير والغش المباشر، فقد بيّنت الوزارة أنه تم سحب شهادات الجنسية من 66 حالة.
وبحسب زعم وزارة الداخلية الكويتية، فإن جميع هذه الإجراءات تأتي في إطار “حرص الدولة على الحفاظ على أمنها الوطني وتعزيز سيادة القانون”، مشددة على أن “منح الجنسية الكويتية يجب أن يتم وفق الأطر القانونية الواضحة وبما يحقق المصلحة العامة”.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الإجراءات الصارمة التي تنتهجها السلطات الكويتية في ظل التوجيهات الجديدة التي رافقت تولي الأمير مشعل الأحمد الجابر الصباح مقاليد الحكم.
ففي سابقة غير معهودة، جُرد خلال أقل من سبعة أشهر ما يقارب 43 ألف شخص من الجنسية الكويتية، في إطار مراجعة شاملة لملفات الجنسية، تهدف إلى “تصحيح أوضاع غير قانونية وتعزيز متطلبات الأمن الوطني والسيادة”، كما تقول السلطات.
