الكويت تنهي عقود عمل نحو ألفي معلم مصري

مرصد مينا

أفادت تقارير إعلامية بأن الكويت أنهت عقود عمل عدد كبير من المعلمين المصريين الوافدين إليها، بالتزامن مع إعلان وزارة التربية الكويتية، إنهاء خدمات 1815 معلم ومعلمة، كما أنهت الكويت عمل أكثر من 200 رئيس قسم من الوافدين العاملين بالوزارة بنهاية العام الدراسي الحالي.

يشار أن عدد المعلمين المصريين في الكويت يتجاوز الـ20 ألف معلم، في العديد من التخصصات، فيما تسعى الكويت لتنفيذ خطة تكويت الوظائف الإشرافية تماشيا مع التوجه الحكومي وخطة الدولة لتنفيذ سياسة إحلال وتمكين العناصر الوطنية.

صحيفة “القبس” المحلية ذكرت أن وزارة التربية انتهت من تجهيز إخطارات العلم بإنهاء الخدمة لنحو 1900 معلم ومعلمة من غير الكويتيين نهاية العام الدراسي الحالي 2022 – 2023، وذلك تنفيذاً للقرار الخاص بخطة الاحلال والتكويت في عدد من التخصصات التي يتوافر بها العنصر الوطني. وسلمت القطاعات المختصة الاخطارات إلى المناطق التعليمية لتحويلها إلى مراكز عمل هؤلاء المعلمين في المدارس وإبلاغهم بإنهاء خدماتهم اعتباراً من يونيو/حزيران 2023، وتسليمهم الاخطار مع توقيعهم بالعلم.

الصحيفة لفتت إلى أن التخصصات التي شملها الاحلال وصلت نحو 14 مادة هي اللغة العربية والتربية الاسلامية والديكور والحاسب الآلي واللغة الإنجليزية والتاريخ والجغرافيا والأحياء والعلوم والاجتماعيات والجيولوجيا والتربية الفنية، إضافة إلى العلوم الشرعية واجتماع علم النفس.

واحتلت منطقة الأحمدي التعليمية المرتبة الأولى في أعداد المشمولين بالإحلال، تلتها منطقة العاصمة التعليمية، ثم الفروانية، فالجهراء التعليمية، وحولي ومبارك الكبير والتعليم الديني والتربية الخاصة على التوالي.

حمد العدواني وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي في الكويت كان ذكر في تغريدة عبر تويتر “إنهاء خدمات 1815 معلم ومعلمة و209 رئيس قسم وافد نهاية العام الدراسي ضمن إحلال وتكويت الوظائف التعليمية. وتطبيق مبدأ نسبة وتناسب لإحلال المعلم الوافد وتعيين مواطنين بتخصصات متوفر بها العنصر الوطني”.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية أحمد الوهيدة، في بيان، إن وزير التربية حمد العدواني وجه بضرورة تطبيق مبدأ النسبة والتناسب بين المناطق والمراحل التعليمية وفق المعطيات المختلفة، في تنفيذ الإحلال للمعلمين والوافدين، ويستثنى من ذلك أبناء الكويتيات والمقيمين بصورة غير قانونية والخليجين، وتعيين المواطنين في التخصصات التي يتوافر بها العنصر الوطني، حفاظاً على احتياجات المناطق التعليمية، وعدم الإخلال بميزانياتها ، مما سينعكس إيجابا على مصلحة العملية التعليمية واستقرار الميدان التربوي، كما سيساهم في انخفاض معدلات البطالة، وتوفير فرص عمل أكبر للمواطن الكويتي، مقدراً بالوقت ذاته جهود وتفاني جميع العاملين بكافة قطاعات وزارة التربية من غير الكويتيين على ما قدموه للوزارة من عمل وعطاء خلال فترة عملهم.

الوهيده أشار إلى أن وزارة التربية ستنهي خدمات 34 معلماً في “الديني” بنسبة 38 بالمئة، و37 معلمة بنسبة 31 بالمئة وفي التربية الخاصة 30 معلمة بنسبة 57 بالمئة، و9 معلمين بنسبة 31 بالمئة.

وأكد أن التكويت في تخصصات الذكور سيشمل 6 تخصصات هي التربية الإسلامية بواقع 260 معلماً على مدى عامين، والتاريخ 52 معلماً ،وعلم النفس والاجتماع 4 معلمين، والحاسب الآلي 25 معلماً والاجتماعيات 59 معلما أما التكويت بالنسبة للإناث 14 تخصصاً، منها “الإسلامية” بواقع 109 معلمات، واللغة العربية 530 معلمة، واللغة الإنجليزية 291 معلمة، والاجتماعيات 3 معلمات، والتاريخ 20 معلمة، والجغرافيا 79 معلمة، وعلم النفس والاجتماع معلمة واحدة، والعلوم 98 معلمة، والأحياء 37، والجيولوجيا 18، والتربية الفنية 47، والديكور 39، والحاسب الآلي 92 معلمة.

الوهيدة أضاف إن ذلك جاء “بتوجيهات مباشرة من معالي وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حمد العدواني على أهمية إحلال وتكويت الوظائف الإشرافية في وزارة التربية، تماشياً مع التوجه الحكومي وخطة الدولة لتنفيذ سياسة إحلال وتمكين العناصر الوطنية، وتوافقاً مع الدستور الكويتي الذي ينص في المادة 26 على حق المواطن في الوظيفة العامة، واستناداً إلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات تكويت الوظائف الحكومية”.