أخر الأخبار

اللجنة المالية في الكونغرس تقترح تمديد وتعديل “قانون قيصر” على سوريا

مرصد مينا

صادقت اللجنة المالية في مجلس النواب الأمريكي مساء الثلاثاء على مشروع قانون يمدد العمل بـ”قانون قيصر”، مع إدخال تعديلات جديدة تلزم بتنفيذ الشروط المعدلة لمدة عامين بعد توقيعه، مما يعني عملياً استمرار العقوبات على سوريا حتى عام 2028، في حال تم تمرير القانون الذي لا يزال أمامه طريق طويل.

هذه الخطوة أثارت موجة جدل واسعة داخل أروقة الكونغرس وبين الأوساط الحقوقية السورية، وسط مخاوف من أن تؤدي التعديلات إلى إطالة أمد معاناة المدنيين السوريين.

ورغم تأكيد اللجنة أن الصيغة الجديدة لا تزال تستهدف “نظام بشار الأسد السابق”، عبّر نواب ومنظمات سورية عن قلقهم من أن الشروط المعدلة قد تؤدي إلى معاقبة الشعب السوري بدلا من نظام الأسد المخلوع، ما يُعد انحرافاً عن الهدف الأصلي لقانون قيصر الذي أُقر عام 2019 لمعاقبة النظام على جرائم الحرب والانتهاكات بحق المدنيين.

في بيان شديد اللهجة، دعت منظمة “فريق الطوارئ السوري” (SETF) الكونغرس إلى رفض مشروع القانون الجديد المرقم H.R. 4427، واصفة التعديلات بأنها تُخالف توجهات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي عبّر مراراً عن رغبته في “منح سوريا فرصة للاستقرار” وتشجيع الاستثمار طويل الأمد في المنطقة.

وأكدت المنظمة، التي لعبت دوراً محورياً في تمرير “قانون قيصر” الأصلي، أن تمديد العقوبات وفق الصيغة الحالية سيقوّض أي مسار سياسي نحو الحل، ويزيد من الضغوط على المدنيين، لافتة إلى أن القانون وُضع أساساً لمحاصرة النظام السابق وليس لمعاقبة الشعب السوري.

بالتوازي مع الجدل حول التعديلات الجديدة، أعلن فريق الطوارئ السوري والمبعوث الخاص لسوريا توم باراك تأييدهما لمشروع قانون قدمه النائب الجمهوري جو ويلسون تحت رقم H.R. 3941، يقضي بإلغاء قانون قيصر بالكامل.

ويُرافق هذا المقترح مشروع مشابه في مجلس الشيوخ يحمل رقم S.2133، ويحظى بدعم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي.

واختُتم البيان بتأكيد أن “الالتزام الأخلاقي للكونغرس اليوم هو اتخاذ موقف حاسم بإلغاء القانون نهائياً، لأنه لم يعد يخدم الغاية التي أُقر من أجلها، بل يعيق جهود السلام ويضاعف معاناة الأبرياء”.

جدير بالذكر أن تمرير اللجنة المالية لمشروع القانون هذا يعني فقط إضافته إلى جدول أعمال مجلس النواب، ولا يعني أنه أصبح قانوناً، وإنما هو مجرد إضافة لجدول الأعمال والنقاش في مجلس النواب.

فيما زال أمام مشروع القانون طريق طويل ليصبح قانوناً، ويحتاج إلى موافقة مجلس النواب، ثم مجلس الشيوخ، ثم توقيع الرئيس دونالد ترامب.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى