انخفاض حاد بقيمة العملة اللبنانية
سجلت الليرة اللبنانية، انخفاضاً جديداً أمام العملات الأجنبية، متأثرةً بالأحداث السياسية، التي تشهدها البلاد منذ أكثر من أربعين يوماً، ليسجل الدولار الواحد في التعاملات الرسمية 2000 ليرة، يوم الثلاثاء.
وفي السوق السوداء، سجل الدولار سعر صرف بلغ 2200 ليرة، بنسبة زيادة وصلت إلى 50 في المئة عن سعر المصرف المركزي، وذلك بالتزامن مع أنباء عن احتمالية أن تشهد الأيام القليلة القادمة انهيارات جديدة.
خبراء اقتصاديون أشاروا إلى أن أزمة الدولار لم تكن مرتبطة فقط بالمظاهرات والتوتر السياسي الحاصل، وإنما هي أزمة متجذرة في الاقتصاد اللبناني منذ الحرب الأهلية، وهو ما دفع الكثير من التجار والمواطنين للتعامل بمبدأ الدولرة، أي البيع والشراء وتحديد المرتبات الشهرية بالدولار الأمريكي بدلاً من الليرة.
إلى جانب ذلك، أوضح الخبراء أن الأزمة الحالية سيظهر تأثيرها بشكل مباشر على أسعار السلع الغذائية والأساسية، مقدرين أن تشهد الأسواق قفزة نوعية في الأسعار خلال الأيام القادمة، وتحديداً مع ما سيفرزه ارتفاع سعر الصرف من نقص في انسيابية السلع، متأثرة بعدم قدرة المستودين والتجار على تغطية احتياجاتهم من الدولار.
وكانت أزمة الدولار قد تسببت خلال الأشهر القليلة الماضية بسلسة من الإضرابات التي ضمت مختلف قطاعات الحياة الاقتصادية، على رأسها إضراب نقابة أصحاب المخابز، ونقابة أصحاب محطات المحروقات، الذين أدانوا التعامل الحكومي مع أزمتهم، ما أدى إلى عجزهم عن مواصلة نشاطاتهم.
ويعيش لبنان لليوم الثالث والأربعين على التوالي، حركة احتجاجية واسعة، سرعان ما تحولت إلى ثورة شعبية، أقصت حكومة رئيس الوزراء “سعد الحريري” لتمتد إلى المطالبة بإسقاط النظام السياسي عموماً وبشكلٍ كامل، بما فيه نظام المحاصصة، والمطالبة بحكومة كفاءات مصغرة، وذلك احتجاجاً على الفساد وتردي الأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد.
مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي
