المجلس الأعلى للدولة الليبية يتبنى “قاعدة دستورية للسلطة التشريعية والتنفيذية”

مرصد مينا – ليبيا

تبنى المجلس الأعلى للدولة الليبي اليوم الأحد، وثيقة تحمل اسم “القاعدة الدستورية للسلطة التشريعية والتنفيذية”، وذلك لإجراء الانتخابات العامة وكذلك قانون مجلس الأمة بغرفتيه العليا والسفلى.

الوثيقة التي أعدتها لجنة صياغة قانون الانتخابات في المجلس تتألف، من 63 مادة، تنص الأولى منها على تشكيل مجلس الأمة المكون من عرفتين هما مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وهو سيتولى السلطة التشريعية في البلاد.

وأعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، الأحد الماضي، أنها تسلمت رسميا قانون انتخاب الرئيس. وقالت، في بيان لها، إنها “استلمت القانون رقم (1) لسنة 2021م الصادر عن مجلس النواب، بشأن انتخاب رئيس الدولة، ويتضمن القانون (77) مادة توضح اختصاصات الرئيس وشروط وإجراءات الترشح والاقتراع”.

إلى جانب ذلك، تضم وثيقة المجلس الأعلى شروط الترشح لمنصب رئيس الدولة، ومنها أن يكون المرشح مسجلا في سجل الناخبين، وأن يكون في سن لا يقل عن 40 سنة يوم الترشح، وأن يكون مسلما ليبي الجنسية لوالدين مسلمين ليبيين، ولا يحمل أي جنسية أخرى، وأن يكون حاملا لمؤهل جامعي أو ما يعادله، وألا يكون متزوجا من غير ليبية، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون حكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ولو رد إليه اعتباره.

وكان رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، أحال قانون انتخاب رئيس الدولة وتحديد اختصاصاته إلى المفوضية العليا للانتخابات. وقال المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب “فتحي المريمي”، إن “رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، صادق على القانون رقم 1 لسنة 2021، بشأن انتخاب رئيس الدولة وتحديد اختصاصاته. وتم إحالته إلى المفوضية العليا للانتخابات، وبعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، وكل جهات الاختصاص الليبية”.

بدوره، أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، “خالد المشري” أن “قانون الانتخابات ليس توافقيّا”، مؤكدا رفضه لصيغه القانون التي صدر بها. وعبر عن استغرابه الشديد من سياسيين شاركوا في صياغة الاتفاق السياسي ويبررون الآن تجاوزه بالموافقة على قانون الانتخابات، موضحا أن “البرلمان يملك حق إصدار القوانين شرط التشاور معنا في إعدادها”.