المجلس السيادي السوداني واستقلال القضاء
كشف عضو مجلس السيادة السوداني “محمد الفكي سليمان” عن وجود تباينات في بعض النصوص الواردة في الوثيقة الدستوية التي تحتمل أكثر من تفسير، من بينها تسمية رئيس القضاء والنائب العام.
“سليمان” وفي تصريحٍ صحفي أكد أنه وعلى الرغم من أي شيء فإن المجلس سيصل في النهاية إلى اتفاق، مشيراً أن البحث بتعيين رئيس القضاء والنائب العام، لن يخرج عن الأسماء التي رشحتها قوى إعلان الحرية والتغيير، التي تملك ذلك الحق بحسب الاتفاق الموقع بينها وبين المجلس العسكري المنحل.
في السياق ذاته، أعرب “سليمان عن أمله بتشكيل المجلس التشريعي في أسرع وقتٍ ممكن، لافتاً إلى وجود الكثير من الملفات المؤجلة على طاولة المجلس، ومهام عاجلة عليه القيام بها لحين تشكيل الحكومة، الأسبوع المقبل.
على الجانب الاقتصادي، كشف “سليمان” أن الخطوات الاقتصادية والاإجراءات الاقتصادية التفصيلية من اختصاص وزير المالية ورئيس الوزراء، مضيفاً: “هناك ملفان معني بهما مجلس السيادة، وهما تحسين الوضع الاقتصادي، وإعلان الحرب على الفساد”.
أما عن مسؤولي النظام السابق المحتجزين بقضايا فساد مالي وعلى رأسهم الرئيس المخلوع “عمر حسن البشير، فقد أكد “سليمان” على سعي المجلس السيادي لما وصفه تصفية دولة النظام السابق، مضيفاً: “مطلوب من المجلس توفير الإرادة السياسية القادرة على تصفية الدولة العميقة، وفي مقدمتها مكافحة الفساد”.
كما استبعد الفكي حودث أي خلافات بين أعضاء المجلس العسكريين والمدنيين، لأن مصير الطرفين مشترك على قوله، مشيراً إلى عدم إمكانية إنجاز الملفات ما لم تتوفر إرادة سياسية موحدة، ووحدة المصير تتطلب العمل مع بعض، حتى لو لم تكن هنالك رغبة في العمل معاً.
مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي
