“المرزوقي” يندد بمذكرة الاعتقال ويعتبرها تهديدا لكل التونسيين

مرصد مينا – تونس

ندد الرئيس التونسي الأسبق، محمد المنصف المرزوقي، يوم الخميس، بمذكرة الاعتقال التي أصدرتها سلطات بلاده بحقه، معتبرا أنها “رسالة تهديد لكل التونسيين”.

جاء ذلك بعد ساعات من إصدار محكمة تونسية، مذكرة اعتقال دولية بحق المرزوقي، بسبب انتقاده للإجراءات التي اتخذها الرئيس “قيس سعيد”، والتي اعتبرها انقلابا على الدستور وتمهيدا للحكم الديكتاتوري.

المرزوقي الذي تولى الرئاسة بين 2012 و2014، قال في تصريحات تلفزيونية، إنه لا يستغرب هذا القرار من السلطات التونسية وإنها كانت “خطوة متوقعة” بسبب مواقفه، مؤكدا أن المذكرة “رسالة تهديد لكل التونسيين”.

في سياق متصل، قال “المرزوقي” في منشور عبر حسابه على “فيسبوك”: “خرجت يوما من قصر قرطاج إلى بيتي معززا مكرما، بعد أن رفعت اسم تونس وثورتها في كل المحافل الدولية، بعد أن حميت الحقوق والحريات وحافظت على المال العام”.

الرئيس التونسي الأسبق أضاف: “حاولت ما استطعت جمع التونسيين وأعددت لتونس برامج لمواجهة تحولات المناخ التي ستهدد الأجيال القادمة، وسلّحت الجيش، وأمرت الأمن الرئاسي بحماية خصومي، واسترجعت قسما من الأموال المنهوبة، وحاربت الفساد قولا وفعلا فأسقطني الفساد”.

كما قال: “كان لي شرف إمهار أول دستور ديمقراطي في تاريخ تونس عام 2014، وهذا الدكتاتور الثالث (في إشارة إلى سعيد) الذي ابتليت به تونس يتجاسر على اتهامي بالخيانة!”، مضيفا: “لا خائن إلا من حنث بقسمه وانقلب على الدستور الذي أوصله للحكم وورط البلاد في أزمة غير مسبوقة”.

وفي وقت سابق يوم الخميس، أصدرت السلطات التونسية مذكرة جلب وإحضار بحق “المرزوقي”، وذلك على خلفية تصريحات سابقة له حول جهوده في إفشال “قمة الفرانكفونية” التي كانت ستنعقد في تونس في شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وكالة تونس أفريقيا للأنباء الرسمية قالت: إن “مكتب الاتصال التابع للمحكمة الابتدائية، أعلن أن قاضي التحقيق المتعهد بملف محمد المنصف المرزوقي (رئيس الجمهورية الأسبق)، تولى إصدار بطاقة جلب دولية في شأنه”.

وتقدمت مجموعة من المحامين التونسيين في وقت سابق، بشكوى قضائية ضد الرئيس السابق “المنصف المرزوقي”، وذلك بتهمة “ارتكاب جريمة الاعتداء على أمن الدولة الخارجي”.

يشار إلى أن الرئيس التونسي “قيس سعيد” كان توّعد بسحب جواز السفر الدبلوماسي من الرئيس السابق “المنصف المرزوقي”، الذي اتهمه بالتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي.

وكان المكتب التنفيذي لنقابة السلك الدبلوماسي التونسي طالب، بـ”سحب جواز السفر الدبلوماسي الممنوح للرئيس التونسي الأسبق منصف المرزوقي نظرا لإخلاله بواجب التحفظ والمس من مصالح البلاد، وهي أفعال تتعارض مع المهام الدبلوماسية النبيلة كما تخالف أحكام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة 1961″.