المصرف المركزي الليبي يحذر “السراج” من المساس بالنقد الأجنبي

مرصد مينا – ليبيا

قال محافظ مصرف ليبيا المركزي، “الصديق الكبير” إن “ما تم فتحه من اعتمادات خلال العام 2020 لتوريد مادة الدقيق يتناسب مع مقدار استهلاكه العام في البلاد وعلى الحكومة ضبط الحدود للحد من تهريب السلع”. محذراً من المساس بـ”النقد الأجنبي” في المصرف الخارجي.

“الكبير” ذكر في رده على كتاب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، الذي طالب فيه المصرف بضرورة فتح الاعتمادات لاستيراد الدقيق، أن “مصرف ليبيا المركزي حصر السلع المسموح بفتح اعتمادات مستندية لتوريدها في الأدوية والمواد الغذائية ومستلزمات إنتاجهما بناء على مراسلتكم (السراج) ذات الرقم الإشاري (م.و1/383) المؤرخة في 3 مارس 2020، ولم يتم فتح أي اعتمادات مستندية لتوريد سلع ليست ذات أهمية”.

وكانت حكومة الوفاق الليبية تراجعت عن رفع سعر ”رغيف الخبر”، بعد حالة الغليان الذي شهدها الشارع والاستياء العام من الارتفاع المفاجئ، في ظل ارتفاع أسعار السلع الغذائية التي تضاعفت بسبب غياب الرقابة والفساد المستشري في مفاصل حكومة الوفاق.

إلى جانب ذلك، أكد الكبير، أنه “تنفيذًا لقرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي رقم 1 لسنة 2020 في شأن تعديل سعر صرف الدينار الليبي والضوابط الصادرة بمقتضاه، فقد باشرت المصارف التجارية في بيع النقد الأجنبي لكافة الأغراض اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 3 يناير 2021، ومادة الدقيق من بين المواد المستهدفة بالتوريد”.

وحذر رئيس المصرف المركزي في طرابلس من مسألة كون رصيد  الدولة الليبية من النقد الأجنبي لدى المصرف الليبي الخارجي هو رصيد لعائدات سيادية موجودة في المصرف بالمخالفة للقانون، الامر الذي يستوجب تحويلها إلى حساب الإيراد العام السيادي في المصرف.

ويؤكد مراقبون أن “رفع سعر الرغيف هو واحد من الانعكاسات السلبية لارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار بنسبة 230 في المئة، بعد دخول قرار توحيد سعر الصرف حيز التنفيذ في يناير/ كانون الثاني الجاري، اذ كان سعر الدولار الرسمي قبل هذه الخطوة يبلغ نحو 1.4 دينار “.

يذكر أن مصرف ليبيا المركزي بدأ، في الثالث من يناير/كانون الثاني الجاري، تطبيق سعر جديد يبلغ 4.48 دينار للدولار الأميركي، بعد الاتفاق على ذلك بين سلطتي غرب وشرق البلاد، ليقترب السعر من القيمة التي يجري التعامل بها في السوق السوداء”.