المصريون بانتظار قرار اقتصادي حاسم للجنة السياسة النقدية في البنك المركزي

مرصد مينا

من المتوقع أن تصدر لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري يوم غد قرارات تتعلق بسعر الفائدة، الأمر الذي من شأنه أن ينعكس على سعر صرف الجنيه أمام الدولار. 

وفي اجتماعها السابق في الثاني من فبراير الماضي، أبقت لجنة السياسة النقدية التابعة لـ البنك المركزي المصري سعر الإقراض عند 17.25 بالمئة وسعر الإيداع عند 16.25 بالمئة، قائلة إن زياداتها البالغة 800 نقطة أساس خلال العام الماضي من شأنها أن تساعد في ترويض التضخم.

ويأتي اجتماع البنك المركزي المصري بعد أيام قليلة من اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والذي اتخذقرارا برفع سعر الفائدة 25 نقطة أساس.

ويشير خبراء التمويل والاستثمار إلى استباق البنوك المحلية اجتماع لجنة السياسات النقدية، بطرح شهادات بعائد مرتفع بلغت 22%، ببنك ناصر الاجتماعي، مدتها 3 سنوات، في إطار سباق تتحفز البنوك الأخرى لتنفيذه، بهدف امتصاص السيولة النقدية المترتبة عن انتهاء شهادات الادخار التي طرحها بنكا مصر والأهلي بعائد 18%، مارس/ آذار 2022، بلغت حصيلتها 780 مليار جنيه (الدولار = نحو 30.95 جنيهاً)، وحل موعد استحقاقها منذ نهاية الأسبوع الماضي.