المغرب: القضاء يصدر أحكامه بقضية “الجنس مقابل النقط”

مرصد مينا- المغرب

أعلن القضاء المغربي، اليوم الثلاثاء، انتهاء المرحلة الابتدائية من محاكمة 4 أساتذة جامعيين متهمين بـ”الابتزاز الجنسي لطالبات مقابل منحهن درجات جيدة”، في القضية التي باتت تُعرف إعلامياً بقضية “الجنس مقابل النقط”.

وحسبما نقلت وسائل إعلام محلية، فقد قضت المحكمة الابتدائية بسطات وسط المملكة، بالحبس النافذ سنة ونصف وغرامة مالية قدرها 7 آلاف درهم، أي ما يعادل نحو 700 دولار، في حق رئيس شعبة القانون العام في كلية الحقوق بجامعة الحسن الأول بالمدينة ذاتها، وبالحبس سنة نافذة وبغرامة قدرها 5 آلاف درهم، نحو 500 دولار، في حق أستاذ تاريخ الفكر السياسي.

في السياق، قضت المحكمة بالبراءة التامة في حق أستاذين اثنين.

يشار إلى أن القضية التي أطلقت عليها تسمية “الجنس مقابل النقط”، انفجرت في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، إثر نشر رسائل ذات طابع جنسي تبادلها أحد الأساتذة الجامعيين الملاحَقين مع طالباته، على وسائل التواصل الاجتماعي.

وعلى أثر التحقيقات التي باشرتها الشرطة، قرّرت النيابة العامة بعد الاستماع إلى الأساتذة المتهمين، متابعة أستاذ للاقتصاد في حالة اعتقال بتهمة “هتك عرض أنثى بالعنف والتحرش الجنسي”، ورئيس شعبة القانون العام، والذي يتابع أيضاً في حالة اعتقال بتهمة “التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس، وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك”، و”إهانة الضابطة القضائية بالتبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها” و”العنف النفسي في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها” و”استغلال النفوذ والتزوير في وثيقة تصدرها إدارة الكلية”.

كما تقررت متابعة أستاذ تاريخ الفكر السياسي في حالة اعتقال بتهم التحرش الجنسي والتحريض على الفساد” و”التمييز بسبب الجنس، وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك” و”العنف في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها”.

بالإضافة إلى ذلك، فقد تمت متابعة منسق ماستر المالية العامة في حالة سراح بعد دفعه كفالة قدرها 50 ألف درهم أي ما يعادل نحو 5 آلاف دولار، بتهم “التحرش الجنسي” و”التحريض على الفساد” و”التمييز بسبب الجنس، وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك” و”العنف في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها”، حسبما نقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر قضائية.

يذكر أن النيابة كانت قد وجهت تهمة “التحرش الجنسي والتحريض على الفساد” لرئيس شعبة الاقتصاد والتدبير، وتمت متابعته في حالة سراح بعد دفعه كفالة 20 ألف درهم، نحو 2000 دولار.

وفي سياق تواتر قضايا التحرش الجنسي داخل الجامعات، أطلق “ائتلاف 490” (غير حكومي)، نهاية شهر كانون الأول الماضي، حملة تفاعلية على مواقع التواصل الاجتماعي تحمل وسم #metoo، من أجل مشاركة قصص التحرش الجنسي التي تعرضت لها الطالبات في حياتهن، سعياً إلى تقريب الرأي العام من معاناتهن طيلة أيام الدراسة.