المغرب.. “بنكيران” يهدد بالانسحاب من الترشح لقيادة “العدالة والتنمية”

مرصد مينا- المغرب

هدد الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية المغربي، “عبد الإله بنكيران”، بعدم الترشح لأي منصب في حالة تبني الحزب قرارا يقضي بتأجيل مؤتمره الوطني التاسع لسنة كاملة.

وفي بيان عبر صفحته في فيسبوك، قال “بنكيران” إنه “بعد اطلاعي على مصادقة المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية على مقترح الأمانة العامة المستقيلة بتحديد أجل سنة لعقد المؤتمر الوطني العادي، اعتبر نفسي غير معني بأي ترشيح لي إن صادق المؤتمر الاستثنائي على هذا المقترح، وبه وجب الإعلام والسلام”.

يشار إلى أن المجلس الوطني للحزب الإخواني، كان صادق بالأغلبية، يوم السبت الماضي، على تحديد أجل سنة لعقد المؤتمر الوطني العادي، الذي كان مقررا في ديسمبر، قبل أن تقترح الأمانة العامة للحزب تأجيله بعد دعوتها إلى عقد مؤتمر استثنائي نهاية الشهر الجاري، لانتخاب قيادة جديدة بعد استقالة قيادته برئاسة “سعد الدين العثماني”، إثر تراجع كبير في الانتخابات.

قرار تأجيل المؤتمر العادي لمدة سنة، جاء كمخرج للجدل المثار داخل الحزب، حول توقيت عقده، حيث اعتبر البعض، ومن أبرزهم “بنكيران”، أن عقده في موعده السنة القادمة، وبعد محطة المؤتمر الاستثنائي المقررة نهاية الأسبوع المقبل، سيكون “تشويشا وتضييقا على الأمانة العامة الجديدة التي ستنتخب خلال المؤتمر الاستثنائي”.

اسم “بنكيران” يبرز كمرشح لقيادة “العدالة والتنمية” مجددا، لكون الحزب تصدر الانتخابات عامي 2011 و2016، حين كان يترأسه، قبل أن يتراجع بشدة وينتقل إلى مقاعد المعارضة في انتخابات 2021.

ويرى مراقبون أن من شأن موقف “بنكيران” أن يرفع من حدة ردود الفعل الرافضة لقرار التأجيل.

في السياق، ندد “عبد العالي حامي الدين” نائب رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، بوجود “مس بالضوابط الأخلاقية، والدوس على الواقع المتعارف عليه”، محذرا من انعكاساتها على الديمقراطية الداخلية للحزب”، بحسب ما نقله موقع “اليوم24” المحلي.

كما انتقد عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية “حسن حمورو”، قرار الحزب، الذي اعتبر أنه لا يستند على أي مقتضى قانوني داخل الحزب، سواء في النظام الأساس أو النظام الداخلي، مهددا باللجوء إلى القضاء، إذا صادق عليه المؤتمر الاستثنائي، الذي تقرر في الشهر الحالي.

يذكر أن المؤتمر الاستثنائي لـ”العدالة والتنمية” سيصوت السبت المقبل، على أنه في حال انتخاب قيادة جديدة للحزب في ذلك اليوم، فستقوده لمدة عام واحد وليس 4 أعوام كالمعتاد.‎

وكانت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، الذي قاد الحكومة المغربية طيلة 10 سنوات الأخيرة، قدمت في التاسع من سبتمبر الماضي، استقالة جماعية من مهامها، إثر الهزيمة المدوية التي لحقت بالحزب خلال الانتخابات، التي أُجريت مؤخرًا في المغرب، وقررت الدعوة إلى مؤتمر استثنائي لترميم ما يمكن ترميمه.

ونشر “بنكيران” حينها، بيانا طالب فيه “العثماني” بتحمل مسؤولية الهزيمة وترك منصبه لنائبه في انتظار عقد مؤتمر جديد.

الجدير بالذكر، أنه في 8 سبتمبر الماضي، أُجريت الانتخابات البرلمانية التي تصدر نتائجها حزب “التجمع الوطني للأحرار” بحصده 102 مقعد من أصل 395 بمجلس النواب وشكل ائتلافا حكوميا مع جزبين اخرين،

بينما مني “العدالة والتنمية” بهزيمة قاسية بعد حصوله 13 مقعدا فقط، مقارنة بـ125 مقعدا في انتخابات 2016، بعد أن قاد الحكومة منذ 2011 للمرة الأولى في تاريخ المملكة.