المغرب يتراجع الى المرتبة 80 عالميا على مؤشر محاربة الرشوة

مرصد مينا – المغرب

بمناسبة اليوم العالمي لمحاربة الرشوة، أصدرت مساء امس الجمعة، جمعية “ترانسبرانسي المغرب” التي تعنى بمحاربة الرشوة والفساد، بلاغا ، قالت فيه ان البلاد تُعاني من وضعية فساد مُزمن ونسقي، واعتبرت أن الطريق لا تزال طويلة لكي يتم إقرار وتبني سياسة حقيقية لمحاربة الفساد.

وأشارت الجمعية في بيانها إلى أن مرتبة المغرب في مؤشر إدراك الرشوة لسنة 2019 تراجعت بسبع مراتب مقارنة بسنة 2018، ليحتل المرتبة الـ80 من أصل 180 دولة في التصنيف العالمي.

وحسب الجمعية، فان تراجع المغرب يدل على ارتفاع مستوى الرشوة في البلاد ونسقها الحاد والمرتفع. وأكدت ان الخطاب المناهض للفساد فقد مصداقيته ، بحيث لم تعد هناك إرادة حقيقية لمكافحة الرشوة بشكل فعّال.

وحسب نص البلاغ فان الأزمة الصحية في بلادنا، سلّطت الضوء على الهشاشة الشديدة للاقتصاد الوطني الذي ينخره الريع والفساد اللذان أديا إلى إهمال الخدمات الاجتماعية، ونشر الهشاشة، وتفاقم الفوارق الاجتماعية والفقر لدى الغالبية العظمى من السكان.

وقد كشفت أزمة كوفيد-19 النقاب استمرار الممارسات المُدانة متمثلة في تفويتات مشبوهة لصفقات عمومية، وإعطاء تراخيص بجميع أنواعها مقابل عمولات، ومظاهر من الابتزاز، حسب ما صرحت بذلك الجمعية سالفة الذكر.

وبالنسبة الى حقوق الإنسان، فترى الجمعية المغربية أن التراجع الواضح في مجال الحريات العامة يَحرم مكافحة الفساد من ديناميكية المجتمع المدني من خلال اعتقال نشطاء حقوق الإنسان وصحافيين معروفين بانتقاداتهم وتحقيقاتهم الحساسة والذين يتواجدون رهن الاعتقال الاحتياطي التعسفي بدون مُحاكمة.

كما اعتبرت الجمعية أن تأجيل التعديلات على القانون الجنائي الذي يُجرم الإثراء غير المشروع يُوجَد في وضعية متعثرة منذ سنة 2015، إضافة إلى أن تنظيم وضبط تضارب المصالح لم يدرج بعد على جدول الأعمال.

وتجدر الإشارة الى ان القانون الجديد المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها  يوجد حاليا في البرلمان. وقد اكدت الجمعية ان هذا القانون يواجه محاولات لإفراغه من جوهره ومرتكزاته الأساسية ومن استقلالية الهيئة.