المغرب يحتل المرتبة الأولى عربيا بمعدلات الإجهاض السري

كشفت تقارير صحافية عن وقوع ما يتراوح بين 600 وحتى 800 عملية إجهاض يوميا في المغرب، ليحتل بذلك المرتبة الأولى عربياً، والثامنة على مستوى العالم.

ولفتت التقارير إلى أن نسبة 5 في المئة فقط من إجمالي تلك العمليات تتم بشكل قانوني بسبب وجود مشاكل صحية لدى الجنين أو الأم أو تعرض المرأة للاغتصاب أو زنى المحارم، وهي الحالات الوحيدة التي يسمح فيها القانون المغربي بإجراء عمليات الإجهاض، حين أن نسبة 95 في المئة من باقي العمليات تتم بشكل غير قانوني في العيادات الخاصة.

وعلى الرغم من تجريم القانون المغربي لمثل تلك العمليات، والتي تصل عقوبتها إلى السجن لمدة تصل 5 سنوات على الطبيب، وسنتين على المرأة، إلا أن تقريراً نشرته صحيفة القدس العربي قد كشف عن لجوء أعداد كبيرة من النساء لعيادات الطب النسائي للإجهاض، ناقلاً شهادات لبعض النساء اللواتي خضعن لذلك النوع من العمليات.

إلى جانب ذلك، أشارت الصحيفة في تقريرها، إلى أن عمليات الاجهاض السرية غير القانونية؛ تعتبر واحدة من طرق جمع الثروة، حيث تكلف العملية الواحدة ما يصل إلى 1000 دولار أحيانا، في بلد يكون الحد الأدنى للراتب بين الموظفين هو 300 دولار.

ولفت التقرير إلى أن الكثير من النساء يلجأن إلى الحلول القليدية للإجهاض أمام ارتفاع تكاليف العمليات، مثل النباتات والأعشاب، أو إدخال أدوات حادة في الرحم تسبب وفاة الجنين، مشيراً إلى أن الكثير من المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني تأمل في قوننة عمليات الاجهاض ومراجعة القانون الجنائي المثير للجدل، على حد وصفها، والذي يعاقب على الإجهاض.

كما دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى عدم تدخل القانون الجنائي في العلاقات الشخصية الحميمية، موصياً بتعديل القانون الجنائي المغربي، وعدم السماح بتدخل القانون الجنائي في تلك العلاقات إلا بصفة استثنائية، مثلا عندما يلابسها عنف غير مشروع أو ظروف تفرض حماية خاصة.

إلى جانب ذلك، دعا المجلس إلى ;إلغاء تجريم العلاقات الجنسية الرضائية بين الراشدين، وحذف الفصول من 489 إلى 493 من القانون الجنائي

مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي