المغرب يقر فرنسة التعليم في البلاد

صادق مجلس النواب المغربي على قانون يتيح تدريس بعضا من المواد العلمية باللغة الفرنسية، وذلك بعد تخبط وخلاف داخل حزب العدالة والتنمية وجدل كبير في البرلمان المغربي بشأن اقرار هذا القانون.

بعد جلسة برلمانية طويلة انعقدت لساعات، صوت حوالي 241 نائبا مع اقرار هذا القانون، بينهم نواب عن حزب العدالة والتنمية، بينما امتنع 21 نائبا وعارض القرار أربعة نواب فقط.

كما أن بعض نواب حزب العدالة والتنمية ممن يوالون لرئيس الوزراء السابق ” عبد الإله بن كيران ” كانوا قد قاطعوا الجلسة التشريعية، وذلك احتجاجا منهم على قانون اقرار اللغة الفرنسية كلغة رسمية لبعض المواد التقنية والعلمية في البلاد.

أما حزب العدالة والتنمية بقيادة الأمين العام السابق للحزب ” عبد الإله بن كيران ” فشل في اقناع نوابه بمنع تمرير هذا القانون، بعد أن اختار بعض نواب الحزب التصويت لصالح القانون بالرغم من عدم اتفاقهم مع مضمون القانون بالشكل الكلي والمتعلقة بالغات التدريس في المناهج الدراسية.

بينما دعا رئيس الحكومة السابق، وزراءه لتحمل مسؤولياتهم تجاه النقاش الجاري حول سن القرار الخاص بالتعليم، حتى لو كلف ذلك اسقاط الحكومة والبرلمان معا، بحسب ماقال.

وأما عن الخلاف الحاصل بين النواب داخل اللجنة الانتخابية بما بخص لغة تدريس المواد العلمية، فلم يحسم تحديد اي موعد للشروع بمناقشة القانون.

حيث التقى رؤساء الفرق النيابية الاثنين الماضي، و تناقشوا في المسارعة في سن وتشريع هذا القانون قبل نهاية الدورة النيابية، وهو ما أكدته بعض المصادر من البرلمان كانت حاضرة في الاجتماع اذ أنها قالت : ” بالرغم من عدم التوافق الكامل إلا أننا لامسنا إرادة من معظم الفرق البرلمانية للتعجيل في التصويت على القانون”.