المغرب يواجه نقصاً حاداً في العمالة مع توسع مشروعات مونديال 2030
مرصد مينا
يواجه المغرب تحدياً متصاعداً في توفير العمالة اللازمة مع انطلاق سلسلة مشروعات ضخمة للبنية التحتية استعداداً لاستضافة كأس العالم 2030، التي ستقام بتنظيم مشترك مع إسبانيا والبرتغال.
وتشمل هذه المشروعات تطوير شبكات النقل، والمشاريع اللوجستية، وبناء الملاعب، إضافة إلى تجهيزات شبكة القطار فائق السرعة.
وتزايد الطلب على العمالة في قطاع البناء والأشغال العمومية، لا سيما العمالة المتخصصة والمهندسين، ما أدى إلى نقص واضح في بعض التخصصات الحيوية، وفق تصريحات الفيدرالية الوطنية للبناء والأشغال العمومية.
كما أسهم تحسن قطاع الزراعة بفضل ارتفاع معدلات الأمطار في جذب المزيد من القوى العاملة، مما زاد من نقص اليد العاملة في قطاع المقاولات.
في ظل هذه الأزمة، طُرحت مقترحات لاستيراد العمالة الأجنبية لسد الفجوة في السوق المحلية، لكن هذه المقترحات لاقت رفضاً من قبل ممثلي النقابات العمالية وشركات المقاولات المغربية.
وأكد محمد محبوب، رئيس الفيدرالية الوطنية للبناء والأشغال العمومية، أن استيراد اليد العاملة الأجنبية غير مطروح حالياً، مشيراً إلى وجود عدد كبير من العمال الأجانب بالفعل ضمن القوى العاملة النشطة في المغرب.
وأوضح أن المشكلة الأساسية تكمن في مستوى تأهيل العمال، حيث تضطر الشركات المتنافسة على مشاريع البنية التحتية إلى توظيف عمال غير مؤهلين بالكامل، ثم تدريبهم بسرعة في مواقع العمل، ما يشكل عبئاً إضافياً على الشركات، لا سيما الصغيرة منها.
من جهته، أكد كريم شيخ، رئيس لجنة الرأسمال البشري في الاتحاد العام لمقاولات المغرب، رفضه التام لفكرة استقدام العمالة الأجنبية. وقال: “من غير المعقول الاستعانة بأجانب في ظل وجود قاعدة عمالية مغربية كبيرة تحتاج فقط إلى التدريب والتأهيل. كما يجب أن يستفيد المواطنون من هذه المشروعات التي تفتح فرص عمل واسعة، خاصة في ظل ارتفاع معدلات البطالة.”
ويؤدي الطلب المتزايد على العمالة إلى ارتفاع تكاليف التشغيل، ما يدفع بعض الشركات إلى محاولة تقليص مدة تنفيذ المشاريع لتقليل أثر زيادة الأجور على الميزانية.
