المقرر الأممي لحقوق الإنسان “مصدوم” من حجم القمع في ايران

مرصد مينا – ايران

قال المقرر الأممي الخاص “جاويد رحمن” في تقريره الثالث إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، إنه يشعر بالقلق والصدمة من العنف المستخدم ضد المتظاهرين في إيران خلال احتجاجات نوفمبر 2019.

“رحمن” أعرب عن صدمته إزاء الاستخدام غير المسبوق للقوة المفرطة والقاتلة من قبل كل من قوات أمن الدولة، والشرطة، والحرس الثوري، وميليشيا “الباسيج”. مشيراً إلى أن “ما لا يقل عن 304 أشخاص بينهم 23 طفلا و10 نساء  قتلوا بين 15و19 نوفمبر 2019 في 37 مدينة”.

وشدد رحمن في تقريره على أن قوات الأمن أطلقت النار مستهدفة رؤوس المتظاهرين وأعناقهم وصدرهم في 112 حالة على الأقل. موضحاً أن “نمط إطلاق النار على الأعضاء الحيوية، الذي أثبتته روايات شهود العيان ولقطات الفيديو والأسباب الموثقة للوفيات، يوضح أن قوات الأمن كانت تطلق النار من أجل القتل.”

كما انتقد السلطات الإيرانية لعدم الإعلان عن الأرقام الرسمية للقتلى والجرحى، وقال إن “العدد الحقيقي للقتلى في احتجاجات نوفمبر قد يكون أعلى بكثير من 304 الذي تمكنت منظمة العفو الدولية من تأكيده”.

وفي تقرير نُشر في ديسمبر/كانون الأول 2019، نقلت رويترز عن مصادر من الدائرة المقربة للمرشد علي خامنئي مقتل 1500 إيراني في الاحتجاجات، بناءً على معلومات تم جمعها من قوات الأمن والمشارح والمستشفيات ومكاتب الطب الشرعي.

إلى جانب ذلك، قيل إن خامنئي طلب من قوات الأمن في اجتماع علني “القيام بكل ما هو ضروري لوقف” الاحتجاجات، بحسب المصادر.

وفي 30 مايو 2020، بعد نحو سبعة أشهر من الاحتجاجات، قال وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي لأول مرة إن عدد القتلى بلغ حوالي 200 شخص.

أما في 1 يونيو الماضي، أعلن رئيس لجنة الأمن القومي، ولجنة السياسات في البرلمان السابق، مجتبى زولنور، أن عدد قتلى احتجاجات نوفمبر بلغ 230 قتيلا “فقط”.

وخلص تقرقر “رحمن” إلى  أن “المتظاهرين المحتجزين تعرضوا للتعذيب والمعاملة الوحشية، مع صدور أحكام قاسية ضدهم، بما في ذلك الإعدام، وذلك إثر محاكمات جائرة”.