المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يدعو لتسوية أوضاع المهاجرين

 مرصد مينا – تونس

جدّد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في بيان له، دعوته للحكومة التونسية لإطلاق سراح المهاجرين المحتجزين بمدينة الوردية، وبتحمل المسؤولية التاريخية وببذل أقصى الجهود لتنفيذ خطة استثنائية لتسوية أوضاع المهاجرين الموجودين على التراب التونسي.

يأتي ذلك إثر تصريحات وزير الداخلية هشام المشيشي التونسي، ورئيس لجنة الحجر الصحي بوزارة الصحة العمومية، محمد الرابحي، التي تفيد بارتفاع خطر نقل مهاجرين غير نظاميين لفيروس كورونا، بما يستجيب لمختلف النداءات التي توجه بها المجتمع المدني.

وحذّر الوزير في الوقت ذاته، من تواتر التصريحات من بعض المسؤولين مركزياً وجهوياً ذات الطابع التمييزي والعنصري ضد المهاجرين، داعيا إياهم إلى التقيد بتوصيات منظمة الصحة العالمية والمنظمات الحقوقية في التعامل مع هذه الفئات الهشة وتوجيه خطاب مسؤول لا يكرس الخوف وحالة عدم اليقين من المهاجرين.

كما دعا المنتدى الى أن يكون المهاجرون- وبغض النظر عن وضعهم الحالي- جزءاً لا يتجزأ من الخطة الوطنية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وأن يتمتعوا بنفس الإجراءات وخاصة الصحية من حجر صحي في مراكز إيواء مهيأة وتتوفر بها جميع الخدمات ومرافقة نفسية ملائمة.

وطالب بعدم التطبيع مع كل التصريحات والممارسات التمييزية والعنصرية وتفعيل القانـون الأساسي عدد 50 لسنة 2018 والمتعلق بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

ورأى المنتدى أن مواجهة فيروس كورونا، لم تكن اختباراً فقط للمنظومة الصحية في تونس، ولدرجة التزام المواطنين بالحجر الصحي بل أيضاً «اختبار لقيمنا وإنسانيتنا تجاه الفئات الأكثر هشاشة خاصة من المهاجرين».

واستغرب المنتدى من بعض السلطات المركزية والجهوية التي نظرت إلى المهاجرين بمنطق الخطر والتهديد، ودعت للإبلاغ عنهم، وعدم التعامل معهم وهو ما ولّد سلوكيات تمييزية ضدهم في الوقت الذي كانوا يحتاجون فيه لاهتمام وتضامن أكبر.

وكان وزير الداخلية، «هشام المشيشي» وفي تصريح إعلامي سابق له، قد علق على ارتفاع خطر نقل مهاجرين غير نظاميين لفيروس كورونا مع تواتر عمليات اجتياز الحدود خلسة في المدة الأخيرة.

وقال «المشيشي» إن «منظومة مراقبة الحدود اشتغلت في الفترات التي عرفت فيها ضغطا كبيراً في علاقة بالحجر الصحي وهي على أعلى درجات اليقظة» مشددا على أن «حالات الاجتياز تبقى موجودة وستبقى كذلك، لكن الوحدات الأمنية تتفطن وتتمكن من ايقاف المجتازين في جل المحاولات».

تجدر الإشارة إلى أن الوزير كان قد أعطى تعليمات بتشديد المراقبة وترفيع درجات الانتباه على الحدود الغربية والجنوبية لبلادنا تحسبا لمثل هذه التجاوزات التي تتجاوز مخالفة القانون، والاجتياز غير القانوني، بل قد تكون مصدر حالات عدوى بفيروس كورونا، وهو ما لن يُقبل به بعد كل ما حققته تونس في هذا المجال.