المهدي يجدد دعمه علحكومة السودانية الانتقالية
جدد زعيم حزب الأمة القومي السوداني “الصادق المهدي” دعم الحكومة الانتقالية ضمن برنامجها، داعياً لاستكمال أهداف الثورة من خلال تشكيل المجلس التشريعي وتعيين ولاة الولايات المدنيين.
إلى جانب ذلك، أشار “المهدي” إلى ضرورة دعم برنامج الحكومة للحفاظ على الوطن وتلبية تطلعات شعب السودان الخدمية والتنموية للوصول إلى مرحلة الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة، مشدداً على ضرورة تنفيذ المشاريع، ومن ضمنها مشروع الجزيرة.
كما دعا الزعيم الحزبي الحكومة إلى إلغاء كل قوانين المشروع التي أقرها النظام السابق، إلى جانب إزالة كل مظاهر التمكين في المشروع، وإعادة البنى التحتية للمشروع في السكة الحديدية والهندسة الزراعية.
وأوضح “المهدي” أن قضية مشروع الجزيرة، تتطلب “كنس” كل قياداته ومحاسبة من قام بتدميره وإلغاء القوانين السابقة للمشروع التي أدخلها العهد البائد، وإيجاد قانون جديد ليحكم النظم الحديثة في المشروع.
وكان مشروع الجزيرة قد انطلق في العام 1925 لتزويد المصانع البريطانية بحاجتها من خام القطن كأحد أكبر المشاريع في الإقليم، وتبلغ مساحته 2 مليون و200 فدان، ويقع ضمنها ما نسبته 60% من مساحة مشروع الرهد الزراعي تأسس في العام 1977 بمساحة قدرها 353 ألف فدان.
كما كان وزير المالية السوداني “إبراهيم البدوي” قد كشف عن تدشين الحكومة مرحلة إصلاحات تستهدف إنقاذ الاقتصاد المحلي المتعثر، لافتاً إلى أن البلاد بحاجة إلى ما يقارب 5 مليارات دولار لمنع الاقتصاد من الانهيار.
إلى جانب ذلك، أشار الوزير السوداني إلى أن الحكومة الانتقالية ستتجه نحو رفع الأجور للعاملين، بالتزامن مع زيادة القاعدة الضريبية وإصلاح القطاع العام، مضيفاً: “الرواتب في السودان تآكلت بفعل معدلات تضخم في خانة العشرات بنسبة 100 بالمئة في نيسان”، لافتاً في الوقت ذاته إلى الحاجة لزيادة رواتب موظفي القطاع العام وإنشاء شبكة دعم اجتماعي تمهيداً لإلغاء صعب لدعم الوقود والأغذية.
كما نوه ” البدوي” إلى أن الاحتياطي الوطني من القطع الأجنبي تكفي فقط لتمويل المستواردات لعدة أسابيع، موضحاً: “السودان تلقى بعض الدعم لواردات الوقود والقمح، لكن نحو 65 بالمئة من شعبه البالغ تعدداه 44 مليون يعاني من الفقر ويحتاج إلى تمويل تنموي بقيمة تصل إلى ملياري دولار إلى جانب ملياري دولار من المأمول الحصول عليها من صناديق تنموية عربية”.
مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي