“النداء الأخير” بالأردن لإلغاء اتفاقية الغاز الإسرائيلي

دعت الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع إسرائيل، كافة الجهات الأردنية والفعاليات المدنية الحقوقية إلى العمل على مواجهة تلك الاتفاقية، مشيرة إلى أن الرهان حاليا بات منصباً على التحركات الحزبية والأطراف الفاعلة في هذا المجال، خاصة مع قرب دخولها حيز التنفيذ.

منسق الحملة “هشام البستاني” من جهته، وجه ما أسماه بـ”النداء الأخير”، وذلك ضمن الفعالية التي تنظمها الحملة غداً الخميس، على الدوار الرابع في العاصمة عمان، حيث مقر الحكومة الإردنية، لافتاً إلى أن الفعالية تهدف لإسقاط الاتفاقية، التي وصفها بـ”الجريمة”.

وأضاف “البستاني”: “الحملة الوطنيّة قدمت مطالبها المتعلّقة باستجواب الحكومة حول اتفاقية الغاز وحجب الثقة عنها في حال الإصرار على هذه الاتفاقية”، لافتاً إلى أن الهدف الأول للاحتجاج هو الضغط على الحكومة لإلغاء اتفاقية الغاز الموقعة بين الأردن والسلطات الاسرائيلية لتوريد الغاز للجانب الأردني لمدة 15 عاماً.

وكانت الاتفاقية التي وقعتها الحكومة الأردنية مع الجانب الإسرائيلي عام 2016، قد أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الأردنية، إلى أن قضت المحكمة الدستورية الأردنية في وقت سابق، بأن الاتفاقية المذكورة، التي أبرمتها شركة الكهرباء الوطنية مع إسرائيل لتزويد المملكة بالغاز من حقل ليفياثان البحري، بقيمة عشرة مليارات دولار لا تتطلب موافقة مجلس الأمة.

وأشارت المحكمة في قرارها إلى أن الاتفاقية باتت نافذة، لافتةً إلى أن الاتفاقيات التي تبرمها شركات مملوكة بالكامل للحكومة مع شركات أخرى، لا تدخل في مفهوم الاتفاقيات المنصوص عليها في الدستور ولا يحتاج نفاذها لموافقة مجلس الأمة” بشقيه مجلس النواب ومجلس الأعيان.

وبحسب الاتفاقية، فإن إمدادات الغاز الطبيعي الإسرائيلي ستضخ إلى الأردن مع بداية العام القادم، على الرغم من تواصل الحملات الرافضة لها، على الصعيدين النيابي والشعبي، لا سيما وأنها تخضع الجانب الأردني لشرط جزائي محدد بـ 1.5 مليار دولار في حال التراجع عنها، وفقاً لما أكده ناشطون أردنيون.

مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي