النظام السوري يُعدل قرار تصريف الدولار لدخول المواطنيين إلى البلاد

مرصد مينا

أصدر النظام السوري قرارا يُلزم المواطنين العائدين إلى البلاد عبر مطار دمشق الدولي بتصريف 100 دولار أمريكي إلى شيك ورقي قبل دخولهم إلى البلاد، على أن يتم استلام قيمته لاحقاً من المصارف التجارية بدلاً من استخدام أجهزة الصرف في المطار.

ولاقى هذا القرار الذي صدر أمس الأول الخميس، انتقادات شديدة لاسيما أن تصريف الـ100 دولار سيكون وفقا للنشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي السوري، وهو أقل بكثير من السوق السوداء الرائجة في البلاد.

وقرار تصريف 100 دولار في المنافذ الحدودية، الذي فرضه النظام السوري على دخول المواطنين للبلاد منذ عام 2020، كان قد لاقى انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبره البعض خطوة جديدة لـ”سرقة المواطنين”، لاسيما أن تصريف العملة الأمريكية بشكل إلزامي سيكون المواطن قد خسر نحو 10% من قيمتها وبالعملة المحلية.

ورغم الضغوط والتعليقات السلبية، لم يُلغِ النظام القرار، بل قام بتعديله جزئيًا.

وتمت إضافة تعديلات جديدة تشمل تسليم شيك مالي بدلاً من المبلغ النقدي حيث يمكن للمواطنين تسلم المبلغ عند تسليم الشيك إلى أي فرع للمصرف التجاري في جميع المحافظات.

كما سيتم وضع المعادل النقدي ضمن ظرف مغلق من فئة 5 آلاف ليرة سورية لتسريع العملية، ويمكن للمواطنين إيداع المبلغ في حساباتهم المصرفية.

وبحسب زعم وزارة النقل التابعة للنظام، فإن السبب وراء هذا الإجراء هو ” تسريع عملية صرف المبالغ وتخفيف الازدحام الناتج عن تسليم النقود من قبل الموظفين”.

في السياق، تساءلت صحيفة “صاحبة الجلالة” القريبة من النظام عن الجهة المسؤولة عن اتخاذ هذا القرار، مطالبة بتوضيح من وافق عليه.

كما أعرب العديد من السوريين العائدين عبر المطار عن استيائهم من القرار، مشيرين إلى الازدحام الشديد في المصارف وعدم قدرتهم على قضاء الوقت في تسوية الأمور المالية.

وأمس الجمعة، أصدر المصرف التجاري السوري توضيحاً، ذكر فيه أن الشيك قابل للتجيير ويمكن صرفه في فروع المصرف، مع إمكانية إيداعه في الحساب المصرفي.

بينما كشف مصدر متابع في دمشق أن “القرار هو جزء من سياسات النظام السوري العليا ويهدف إلى تأمين احتياجات البلاد من القطع الأجنبي”.

وأضاف المصدر بأن القرار “يُعتبر وسيلة لجمع العملة الأجنبية وتحقيق أرباح من فارق سعر الصرف بين سعر المصرف المركزي وسعر السوق السوداء”. حيث يصل سعر الدولار في السوق السوداء إلى أكثر من 14700 ليرة سورية، بينما السعر في النشرة الرسمية هو 13600 ليرة.

ورغم التعديلات التي أجراها النظام السوري على قرار تصريف الدولار، لا يزال الجدل قائمًا حول فعالية القرار وأثره على المواطنين.

وغادر سوريا أكثر من 8 ملايين شخص على مدار الـ 13 عاما الماضية، حيث لجأ 6 ملايين منهم إلى دول الجوار، بينما لجأ نحو 2 مليون إلى أوروبا، وذلك هربا من الحرب الدموية التي شنها النظام السوري ضد معارضيه بمساعدة إيرانية وروسية، ما تسبب بتدمير معظم البنى التحتية في البلاد وسقوط مئات الآلاف من القتلى.

وحاليا تتوزع السيطرة في سوريا على أربع مناطق نفوذ هي: مناطق النظام مع وجودة ميلشيات إيرانية وعراقية وحزب الله إضافة لقوات روسية.

بينما المنطقة الثانية في شمال شرق سوريا تحت سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” ذات الغالبية الكردية المدعومة من الولايات المتحدة.

والمنطقة الثالثة تسيطر عليها فصائل المعارضة في شمال غرب سوريا المدعومة من تركيا، إضافة للمنطقة الرابعة وهي محافظة إدلب شمال غرب البلاد التي تسيطر عليها “هيئة تحرير الشام” (جبهة النصرة سابقا).