الهند تشن حملة تستهدف 4 ملايين مسلم

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن الحكومة الهندية، تشن حملة قد تؤدي إلى احتجاز أكثر من أربعة ملايين شخص يقيمون على أراضيها – جلّهم من المسلمين- داخل مخيمات.

وأوضحت الصحيفة، أن حملة ملاحقة المهاجرين المفترضين تدور في ولاية آسام الواقعة قرب حدود ميانمار وبنغلاديش، بحجة الكشف عن مهاجرين غير مسجلين، مشيرة إلى أن الكثيرين منهم ولدوا في الهند، وكانوا يعدون حتى الآن هنودا يتمتعون بجميع حقوق المواطن، بما فيها الحق في التصويت بالانتخابات، بحسب موقع السومرية.

الصحيفة الأمريكية أضافت في تقريرها أن هذه الحملة أتت ضمن إطار حملة توثيق الجنسية التي كانت قد أطلقتها منذ 2013، ومن المفترض أن تنتهي في 31 آب الجاري، يتوجب خلالها على جميع سكان ولاية آسام، الذين يبلغ عددهم 33 مليون شخص، تقديم وثائق تؤكد أن أسلافهم كانوا مواطنين هنودا قبل قيام دولة بنغلادش قبل حوالي 40 عاماً.

فيما أشار التقرير إلى أن “ذلك يعد مهمة صعبة بالنسبة لكثير من العوائل، التي تحاول إعادة الحصول على وثائق صدرت قبل عقود وفقدت منذ ذلك الحين، وقد أعلن 3.5 مليون شخص في الولاية أنهم يواجهون مشاكل تقديم هذه الوثائق، ويجري النظر في قضاياهم على مستوى سلطات الولاية.

وأكدت الصحيفة أن سلطات الولاية، اعتقلت المئات ممن تشتبه بأنهم مهاجرون أجانب، بما فيهم عسكريون متقاعدون مسلمون في الجيش الهندي.

وتعمل حكومة البلاد على تقديم مشروع قانون في البرلمان، يمنح إعفاءات من الإجراءات العقابية ضمن إطار الحملة للهندوس والبوذيين والمسيحيين “دون المسلمين”، كما تتعهد بتوسيع هذه الحملة لتشمل مناطق أخرى في البلاد.

الحملة التي جاءت بالتزامن مع إلغاء الحكم الذاتي في إقليم كشمير ذي الأغلبية المسلمة قبل أيام، سببت العديد من الانتقادات لرئيس الحكومة الحالي “ناريندرا مودي” على أنه يقوم بانتهاج أجندة قومية هندوسية، تهدد تقاليد التعددية الثقافية في البلاد وتسعى إلى إحداث تغيير ديموغرافي في الهند التي يعتنق 14 بالمئة من مواطنيها الإسلام.

مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي