اليابان تطبق قواعد جديدة لتنظيم تسمية المواليد والحد من الأسماء الغريبة
مرصد مينا
بدأت اليابان أمس الثلاثاء بتطبيق قواعد جديدة تنظم طريقة اختيار أسماء المواليد الجدد، وذلك في إطار سعي الحكومة للحد من استخدام أسماء “غريبة أو مبالغ فيها” باتت شائعة في السنوات الأخيرة، والتي تُستخدم فيها أحرف “الكانجي” الصينية بطرق غير تقليدية تثير اللبس.
تسعى هذه التعديلات إلى تحقيق توازن بين حرية الأهل في اختيار أسماء أبنائهم وبين الحفاظ على وضوح اللغة وتيسير المعاملات الإدارية، وسط تزايد القلق من تبعات استخدام أسماء يصعب نطقها أو تحمل قراءات غير مألوفة.
“الكانجي”: بين الجمالية اللغوية وتعقيد النطق
تشير كلمة “كانجي” إلى الأحرف الصينية المستخدمة في كتابة اللغة اليابانية، والتي تُضفي جمالية ورنيناً خاصاً على الأسماء.
لكن في السنوات الأخيرة، بدأ عدد من الآباء باختيار قراءات إبداعية وغير تقليدية لهذه الأحرف، ما أدى إلى تعقيد النطق والفهم، وحتى إلى مشاكل إدارية وتنمر مدرسي في بعض الحالات.
وبموجب القواعد الجديدة، لن يُمنع استخدام الكانجي تماماً، ولكن يُطلب من الآباء تسجيل النطق الصوتي للاسم إلى جانب كتابته بالأحرف، وذلك لتفادي أي نطق غير مألوف أو محتمل أن يكون محل سخرية.
وتؤكد الحكومة أن هذا الإجراء يهدف بالدرجة الأولى إلى تبسيط العمليات الإدارية في المدارس والمستشفيات والمؤسسات العامة، التي واجهت صعوبة متزايدة في التعامل مع الأسماء ذات القراءات الغريبة.
معركة طويلة مع الأسماء غير التقليدية
يُذكر أن الجدل حول الأسماء غير التقليدية في اليابان ليس جديداً، بل يعود إلى تسعينيات القرن الماضي، عندما بدأ استخدام قراءات “إبداعية” لأحرف الكانجي في التوسع، بما يعكس رغبة بعض الأهالي في التميز والابتكار.
وتسمح معظم أحرف الكانجي – والبالغ عددها نحو 3000 حرف معتمد – بأكثر من قراءة واحدة، إلا أن هذا التعدد أصبح مصدر إرباك، إذ بات من الصعب أحياناً على المسؤولين والمدرسين وحتى أفراد العائلة نطق الأسماء بشكل صحيح من الوهلة الأولى.
وفي هذا السياق، أشار عدد من المسؤولين إلى أن بعض الأسماء الجديدة أصبحت “صعبة النطق بشكل مفرط”، ما دفع الحكومة إلى تقييد هذه المرونة اللغوية.
التزام بالوضوح مع إبقاء هامش للاختيار
بموجب النظام الجديد، سيُطلب من الآباء الذين يختارون نطقاً يختلف بشكل واضح عن القراءات المعروفة تقديم شرح مكتوب لاختيارهم، أو اقتراح بديل مقبول في حال رُفض الاسم من قبل الجهات الرسمية.
ورغم أن هذه القواعد لا تلغي حرية تسمية الأطفال، فإنها تعكس رغبة الحكومة في إعادة ضبط الاتجاه السائد نحو “تفريد الأسماء” بطريقة قد تضر بالأطفال على المدى الطويل.
ويأمل المسؤولون أن تسهم هذه التعديلات في تعزيز الانسجام الاجتماعي واللغوي، مع الحفاظ على النظام الإداري وتقليص التعقيدات الناجمة عن الأسماء غير المألوفة.
