اليابان في الخليج العربي لضمان أمنه

أعلنت امبراطورية اليابان أنها ستشارك بالقوات العسكرية لتأمين ممرات بحرية في الخليج العربي، كما أعلنت أنها ستعمل عن قرب مع الولايات المتحدة الأمريكية لضمان أمن واستقرار الملاحة في الخليج العربي.

وذكر مسؤول ياباني، أن طوكيو ستواصل العمل عن قرب مع الولايات المتحدة الأمريكية، لتأمين ممرات الشحن في الشرق الأوسط، لكن المسؤول، لفت إلى أن اليابان ستتخذ إجراءاتها الخاصة للمساعدة في تأمين الوضع في المنطقة.

كما ذكرت صحيفة “أساهي” اليابانية، أن طوكيو قررت إرسال قواتها للدفاع الذاتي، إلى مضيق هرمز بمفردها، بدلاً من الانضمام لتحالف تقوده الولايات المتحدة لحماية السفن التجارية عبر الممرات المائية المهمة في منطقة الشرق الأوسط.

وتمتنع اليابان من المشاركة في قوة عسكرية تعمل ضد الجمهورية الإيرانية بسبب التقارب التجاري بين طوكيو وطهران.

وتعود جذور العلاقات السياسية بين إيران واليابان منذ عام 1929 م، عندما تم التوقيع على اتفاقية الصداقة بين البلدين، ومنذ ذلك الوقت حتى الآن كانت الجوانب الاقتصادية ذات أهمية خاصة في العلاقات بين إيران واليابان، فمن ناحية، فإن اليابان تحتاج إلى أسواق النفط والغاز الإيرانية، ومن ناحية أخرى فإن إيران تعتبر اليابان السوق الرئيسي لبيع النفط وتوريد السلع الصناعية والتكنولوجية.

إضافةً لرغبة السياسة الخارجية الإيرانية المتزايدة في جذب حلفاء الولايات المتحدة إلى قائمة الدول الصديقة لها، لا سيما وأن اليابان تعد قوة اقتصادية وتكنولوجية هائلة، ومن الضروري لطهران أن لا تخسرها كقوة شرقية حليفة للولايات المتحدة.

ومن ناحية أخرى، تحظى اليابان باستفادة جيدة تتمثل في حصولها على ما تحتاجه من البترول بشكل آمن ومنتظم، حيث تعد إيران إحدى الدول الكبرى المصدرة للبترول وهي بذلك تعد مصدرا هاما لتأمين الاحتياجات البترولية اليابانية.

كما ازداد حجم التجارة بين البلدين بشكل كبير، حيث وصل إلى 3.12 مليار دولار قبل أعوام، واستمرت العلاقات السياسية، لكنها تغيرت قليلاً الآن، بسبب التحولات السياسية التي يشهدها العالم، حيث تقصلت الصادرات بين البلدين، لكنها ما زالت تعتبر ضمن الحد الجيد، حيث فرض التوتر الإيراني الأمريكي ظله على المشهد.

مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي