اليمن يدين ممارسات الحوثي ويرفض أي محادثات جديدة

أدان وزير الخارجية اليمني “محمد الحضرمي” ما وصفه باستمرار عرقلة ميليشيات الحوثي الانقلابية عمل مكاتب الأمم المتحدة في اليمن، معتبراً أن تلك العراقيل تعبر عن ممارسات لاأخلاقية، خاصة وأنها تمنع وصول المساعدات إلى مستحقيها من اليمنيين.

إلى جانب ذلك، رفض الوزير اليمني الحديث عن أي مشاورات أو مفاوضات مع الميليشيا المدعومة إيرانياً، قبل التنفيذ الكامل لاتفاق الحديدة، معتبراً أن أي محادثات في ظل الوضع الراهن ستشجع الحوثيين على التنصل من أي اتفاقيات مستقبلية وعدم تنفيذها.

كما حمل الحضرمي ميليشيات الحوثي المسؤولية الكاملة عن التأخير في تنفيذ الاتفاقات والتفاهمات الموقعة في اليمن، مضيفاً: “تنفيذ اتفاق الحديدة بشكلٍ خاص تأخر كثيراً بسبب استمرار تعنت الميليشيات الانقلابية ورفضها المتكرر لاحترام وتنفيذ ما وافقت عليه أمام العالم”.

تزامناً، أكد “الحضرمي” على دعم الحكومة الشرعية جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في اليمن “مارتن غريفث”، والعمل معه للتوصل إلى حل شامل ومستدام وفقاً للمرجعيات الثلاث المتفق عليها، داعياَ المجتمع الدولي ومجلس الأمن على وجه الخصوص إلى إدانة ممارسات الانقلابيين والاضطلاع بمسؤولياته عبر إلزام الميليشيات بإيقاف كل المعوقات التي تضعها أمام الفرق الأممية.

وكانت الشبكة اليمنية لحقوق الإنسان، قد وثقت ارتكاب ميليشيات الحوثي الانقلابية، مئات الانتهاكات ضد المواطنين اليمنيين، في المناطق والمدن الخاضعة لسيطرتها، خلال الأيام القليلة الماضية.

وكشفت الشبكة في تقريرٍ لها عن 514 انتهاكاً نفذها عناصر الميليشيا المدعومة إيرانياً خلال 10 أيام فقط من شهر تشرين الأول الجاري، مشيرةً إلى أن الانتهاكات، تضمنت عمليات قتل وخطف واعتقال، إلى جانب استهداف المناطق المدنية بالقذائف والأسلحة الرشاشة بشكلٍ عشوائي.

كما ضمت قائمة الانتهاكات الواردة في التقرير، القنص المباشر وزرع العبوات الناسفة، والتهجير القسري، وزراعة الألغام، ومداهمة المنازل، وترويع المواطنين، ونقل السلاح إلى الأحياء السكنية، وإغلاق دور العبادة، ونهب وتفجير المنازل، وغيرها من صنوف الانتهاكات.

ولفت التقرير إلى أن عمليات القتل التي نفذتها عناصر الميليشيات بحق المدنيين بلغت خلال الفترة المذكورة، 51 حالة، بينها 14 طفلاً و6 نساء، مؤكدةً أن الإعدامات تضمنت أيضاً عمليات تصفية لعوائل بأكملها.

إلى جانب ذلك، أشار التقرير إلى وقوع 102 حالة اعتقال واختطاف للمواطنين، بالإضافة إلى مصادرة الميليشيا لمواد الإغاثة الأممية وبيعها في السوق السوداء.

مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي