اليوم التالي لـ “أبو مازن” حصراً

زاوية مينا

“اليوم التالي”، هو اليوم وقد بات أكثر تداولاً والمقصود لا اليوم التالي ما بعد الحرب الروسية الاوكرانية، كما ليس اليوم التالي على سوريا الغارقة بالمستنقع.. لا، إنه اليوم التالي للسلطة الفلسطينية، وتحديداً لأبو مازن محمود عباس ما بعد توقف حرب غزة.

نعومي نيومان، وهي باحثة في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى اشتغلت على التوقعات، وعلى مايحتاجه المسؤولون الفلسطينيون وسواهم في النظرإلى ما قد تبدو عليه الضفة الغربية إذا صادف “اليوم التالي” لحرب غزة و”اليوم التالي” لعباس “ضمن هامش زمني قريب من بعضهما البعض.

ومن المرجح أن يكون لطريقة مغادرة عباس المسرح السياسي – من خلال العنف، أو الاتفاق، أو الوفاة الطبيعية – تأثير حاسم على كيفية تطور الأحداث”.

وفق نيومان، يبدو أن لدى قادة حركة “فتح”، وهي أكبر فصيل في “منظمة التحرير الفلسطينية”، ثلاثة مرشحين ليحلوا محل عباس وهم: مسؤول “فتح” حسين الشيخ، وعضو اللجنة المركزية لـ”فتح” محمود العالول، والمسؤول الأمني جبريل الرجوب.

وإذا غادر عباس المشهد، ستحاول الحركة على الأرجح جمع مؤسساتها و”منظمة التحرير الفلسطينية” الأوسع نطاقاً من أجل تعيين خلف أو خلفاء له بسرعة، ولن تفكر في إجراء انتخابات عامة إلا في وقت لاحق. وسيؤثر مدى استكمال الحركة لهذه العملية دون وقوع حوادث بشكل كبير على استقرار السلطة الفلسطينية والضفة الغربية.

ـ وهل ثمة مسكنات أخرى؟

من الممكن وفق نيومان أن يختار المرشحون بأنفسهم خليفة واحد لكل مناصب عباس، علماً أنه سيتم استغلال أي نزاع فيما بينهم من قبل عناصر المعارضة، لا سيما “حماس”، من أجل إسقاط “فتح” وإحداث الفوضى في الضفة الغربية. ولكن من الممكن أيضاً ألا يتفق المرشحون على خليفة واحد وأن يعتمدوا واحداً أو أكثر من الحلول التالية:

تقسيم المناصب الثلاثة التي يشغلها عباس، أي رئيس السلطة الفلسطينية، ورئيس “فتح”، ورئيس “منظمة التحرير الفلسطينية”، بين خلفاء محتملين متعددين. وقد يؤدي ذلك إلى تنافس وصراع على السلطة من شأنه أن يؤثر في نهاية المطاف على استقرار الوضع الأمني.

فمن يسيطر على حركة “فتح” سيسيطر على الأرجح على فصيل “التنظيم” المسلح التابع لها، ومن يسيطر على السلطة الفلسطينية فسوف يسيطر ظاهرياً على أجهزتها الأمنية. وإذا حدث ذلك، قد تتراجع قدرة الأجهزة الأمنية على كبح جماح “التنظيم” من قدرتها الحالية.

تقسيم السلطة الفلسطينية وظيفياً إلى مستويين: المستوى السياسي الأعلى، الذي سيشمل الرئاسة ولكن بصلاحيات محدودة، والمستوى الأدنى، الأكثر عملية، والذي سيشمل رئيس الوزراء ومجلس الوزراء وسيمارس معظم السلطات الأمنية والاقتصادية.

كان هذا النموذج قائماً في السلطة الفلسطينية عندما شغل عباس منصب رئيس الوزراء ومحمد دحلان وزيراً للداخلية في عهد الرئيس ياسر عرفات (2003-2004)، وخلال ولاية سلام فياض كرئيس للوزراء في عهد الرئيس عباس (2007-2013).

تقسيم الضفة الغربية بين مختلف المرشحين بما من شأنه أن يخلق كانتونات، مما يجبر إسرائيل على التعامل مع كيانات متعددة.

وحتى لو كانت العملية الانتقالية سلسة نسبياً، فمن المرجح أن يؤدي رحيل عباس إلى عملية طويلة مليئة بالصراعات مما سيجعل من الضروري إعادة صياغة الأهداف الوطنية.

الواقع أن من سيتم تعيينه خلفاً له سيفتقر للشرعية وسيتعين عليه إقناع الجمهور بأنه لا يواصل اتباع طريق عباس “الفاشل”. وسيتعيّن عليه أيضاً أن يستجيب لرغبة الجمهور في المصالحة مع “حماس” ويثبت أن سلطته لا تعتمد على الحراب الإسرائيلية.

ومن المرجح أيضاً أن يضطر جميع الخلفاء المحتملين إلى التعامل مع مطلب الجمهور بتعيين مروان البرغوثي، عضو «اللجنة المركزية لحركة “فتح”» المسجون في إسرائيل، في منصب رفيع. فالجهود الحالية لتأمين إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين مقابل السجناء الفلسطينيين تثير آمال الفلسطينيين بشأن حصول هذا السيناريو. وقد يقرر خلفاء عباس أن يحصل البرغوثي على تعيين رمزي بينما يتولون هم فعلياً إدارة الضفة الغربية. وفي كلتا الحالتين، من شأن ذلك أن يخلق صعوبات لإسرائيل، لا سيما إذا لم يتم إطلاق سراح البرغوثي ضمن صفقة ويصبح قضية دولية مشهورة.

ولعل السؤال الأكثر أهمية هو كيف سيكون رد فعل الفلسطينيين في الضفة الغربية عند وفاة عباس أو تنحيه؟ فمنذ انتهاء الانتفاضة الثانية، لم ينخرطوا في احتجاجات شعبية واسعة النطاق أو في الإرهاب لعدة أسباب، منها الخوف من الثمن الذي قد يدفعونه، والافتقار إلى قيادة بديلة، وتراجع إحساسهم بالجماعية.

ولسنوات، دعم فلسطينيو الضفة الغربية عباس بشكل غير نشط على الرغم من الاستياء المتزايد منه ومن السلطة الفلسطينية و”فتح” على نطاق أوسع.

ومع ذلك، يبدو أن الحرب في غزة وزعزعة الاستقرار في الضفة الغربية على مدى العام الماضي قد ضخت طاقة جديدة في وسط الجماعة الوطنية الفلسطينية، وهو ما قد يترجم برغبة في التأثير على اختيار خليفة عباس وأجندته. ونتيجة لذلك، قد يُقابل انتقال السلطة باحتجاجات واسعة النطاق أو حتى بالعنف والفوضى. فقد بلغ العنف الفلسطيني في الضفة الغربية أساساً أعلى مستوياته منذ عام 2002، حيث تم تسجيل 291 حادثاً إرهابياً، وقد يتصاعد العنف إذا ما عاند عباس في الانتقال السلمي للسلطة.

ـ قد يعاند فالرجل متمسك بموقعه حتى رحيله بفعل أوامر السماء أو بفعل قوى الأرض، ومع هذا ثمة من يتمنى من الفلسطينيين أن يسلّم عباس صلاحياته لخليفة ما ويرحل.

الرجل بحاجة إلى النوم، وثمة عشرات اللقطات المصوّرة للرئيس الفلسطيني وهو يغفو في أشدّ الأيام الفلسطينية التي تستدعي الصحو.