انتهاء مفاوضات سد النهضة دون توافق.. مصر تحمل المسؤولية لأثيوبيا

مرصد مينا – مصر

أُسدل الستارُ على مُفاوضات سد النهضة، التي استغرقت عشرة أيام كاملة، بمُشاركة الدول الثلاث السُودان ومصر وإثيوبيا، برعاية الإتحاد الإفريقي وحُضور مراقبين دُوليين، دُون إحراز أي اتفاق.

وحملت مصر إثيوبيا المسؤولية، حيث كشف وزير الخارجية المصري سامح شُكري، أن الطرف الإثيوبي لم يُبد رغبة في الوصول لاتفاق كامل حول سد النهضة. فيما أبدت مصر، بحسب مصادر، كثيرا من المُرونة والتفهم إلا أن جزلة المُفاوضات انتهت مرة أُخرى دون التوصل إلى اتفاق يرضي كافة الأطراف.

وفي مُؤتمر صحفي عقده في ختام جولة المُفاوضات، قال وزير الري السُوداني ياسر عباس، إن السُودان سيكشف اليوم الثُلاثاء موقفه النهائي بشأن المُفاوضات، على أن تُعقد قمة إفريقية مُصغرة بعد أُسبوع للبت في الخُطوة التالية بشأن قضية السد.

وبحسب المعلومات التي تسربت من المُفاوضات، فإن القاهرة رفضت مُقترحا من أديس أبابا يقضي بتأجيل البت في الخلافات لما بعد توقيع اتفاق على تشغيل السد.

وتدور أبرز نقاط الخلاف بشأن السد حول عملية تشغيله وملئه في فترة الجفاف والجفاف الممتد وقلة الأمطار.

وقدمت إثيوبيا مقترحا لحجز المياه بما قدره 74 مليار متر مكعب على مدى ٧ سنوات إذا كانت مطيرة، أما إن كانت جفافا أو جفافا ممتدا أو قليلة الأمطار، فتقترح حجز المياه على مراحل حتى لا تلحق الضرر بدولتي المصب (السودان ومصر).

غير أن مصر رفضت المُقترح الإثيوبي، وأبدت تمسكها بحصة مياهها في النيل أي 55 مليارا و500 مليون متر مكعب بموجب اتفاقية 1959 بين مصر والسودان.

وطالبت القاهرة أديس أبابا الاعتراف بالاتفاقيات الثلاث السابقة لتوزيع حصص المياه أعوام 1902 و1929 و1959، وهو المقترح الذي رفضته اثيوبيا لأنها لم تكن طرفا في هذه الاتفاقيات، وتتمسك بملء وتشغيل السد في يوليو/تموز الجاري، في حين ترفض مصر والسودان إقدام أديس أبابا على هذه الخطوة قبل التوصل إلى اتفاق.

وتصرُ مصر على التفاوض بشأن حصتها السنوية من مياه نهر النيل وتطالب باتفاق حول هذه الملفات.