انقلاب على إرادة الشعب التركي

أفادت وسائل إعلام تركية معارضة، السبت، أن منطقة قاضي كوي التابعة لمدينة إسطنبول، شهدت مظاهرات نظمها كل من اتحاد نقابات العمال واتحاد نقابات العاملين في القطاع العام، واتحاد غرف المهندسين والمعماريين واتحاد الطلاب الأتراك، احتجاجاً على قرار عزل رؤساء ثلاثة بلديات وتعيين وصاة من حزب العدالة والتنمية بدلاً منهم.

التظاهرات النقابية خرجت تحت عنوان “لقد كسبنا وسندافع عن مكاسبنا معاً، وسيرحل الوصاة، ووصف المتظاهرون القرار بأنه “محاولة انقلاب على إرادة الشعب التركي”.

وقال المتظاهرون في بيان لهم أنه “يتم الانقلاب على إرادة الشعب في بلدنا، نحن ندعو كافة قوى الديمقراطية للمقاومة من أجل رحيل الوصاة، والاعتراف بإرادة الشعب دون أي شروط أو قيود”.

كما أشار البيان إلى أن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، لا يحترم قرارات القضاء، وقام بإقالة رؤساء البلديات الذين تم تعينهم بقرارات من القضاء بعد نجاحهم في الانتخابات، مشيراً إلى أن الهدف من قرار أردوغان هو التمكن من إدارة البلديات التي خسرها في الانتخابات.

وكانت وزارة الداخلية التركية، قد أصدرت الأسبوع الماضي قراراً، يقضي بإقالة عدد من رؤساء البلديات في كل من مدن ديار بكر وفان وماردين جنوب شرقي البلاد، ووفقاً لتقارير صحفية فإن قرار الإقالة طال رؤساء بلدياتٍ موالين لأحزاب كردية، وذلك على خلفية اتهامهم بالقيام بأنشطة ترتبط بالإرهاب.

واتهمت زارة الداخلية التركية، المسؤولين الثلاثة، باستغلال أجواء الديمقراطية وتسخير كافة إمكانيات البلدية لخدمة المنظمات الإرهابية، في إشارة لحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه تركيا على أنه منظمة إرهابية.

يأتي ذلك في حين تقول مصادر رسمية: “إن البلديات في تركيا تمتلك صلاحيات واسعة وفقا للقانون التركي، حيث تعتبر حجر الأساس ومفتاح السلطة”، كما يحق للمواطنين الأتراك فوق سن 18 عاما الانتخاب المباشر، كل بحسب البلدية التي يقطن أو يعمل فيها.

مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي