باكستان من الداخل 3/1

مرصد مينا – ملفات

تمثل جمهورية باكستان واحدة من أكبر القوى في العالم الإسلامي، حيث يصل عدد سكانها إلى 238 مليون نسمة، كما تعتبر خامس دولة من حيث عدد السكان ومساحتها تغطي 881,913 كم2 (340,509 ميل مربع)، لتكون بذلك الدولة الـ33 في العالم من حيث المساحة.

الموقع الجغرافي والديموغرافيا

بحسب المصادر التاريخية، فإن اسم باكستان الحالي اقتبس من لفظتين فارسيتين، الأولى باك وتعني الطاهر وستان وتعني بلد بالتالي يكون معناها الحرفي بلد الطهارة باللغة الأردية والفارسية، وهو الاسم الذي صيغ في عام 1933 وكان “تشودري رحمت علي” -أحد أعضاء حركة باكستان- هو من اقترحه حيث إنه اقترح هذا الاسم ولكل حرف مغزى فحرف الباء يرمز إلى إقليم البنجاب وحرف الألف يأتي من الأفغانية والتي هي اسم قديم لإقليم الحدود وحرف الكاف منها يأتي إقليم كشمير وحرف السين يرمز إلى إقليم السند وتان من إقليم بلوشستان

وعن الموقع الجغرافي لباكستان فهي تمتد على  1046 كيلومتر (650 ميل) من الخط الساحلي على طول بحر العرب وخليج عمان في الجنوب وتحدها الهند من الشرق وأفغانستان إلى الغرب وإيران في الجنوب الغربي والصين في أقصى الشمال الشرقي على التوالي. ويفصلها عن طاجيكستان ممر واخان في أفغانستان في الشمال، وتشترك أيضا الحدود البحرية مع عُمان.

أما من الناحية الديمغرافية فإن الشعب الباكستاني يعتبر من الشعوب ذات العرقيات والخلفيات الدينية المتنوعة المتوزعة على عدة أقاليم هي: السند معظم السكان السنديون أو المهاجرون إلى باكستان من الهند ويتكلمون اللغة الأردية. عاصمة السند مدينة كراتشي.

پنجاب وطن الپنجابيين وپوتوهاريين وسرائكيين، ومعظم الناس يسكنون في بنجاب يتكلمون بالپنجابي أو السرائكي. يعتبر بلاد بنجاب مقدسا عند السيخيين ولكن معظم البنجابيين مسلمون. عاصمة بنجاب مدينة لاهور.

بلوشستان وطن البلوش، اللغات متكلمة في هذه الولاية هي البلوشية، عاصمة بلوشستان مدينة كويتا.

خیبر بختونخوا وطن الپشتونيين والهندكوه والأفغانيين الذين يتكلمون الپشتو أو الهندكوي أو فارسي (دري)، عاصمة پخنونخوا مدينة پشاور.

العاصمة الفدرالية مدينة إسلام آباد، منطقة بوتوهارية ولكن معظم سكانها أصولهم من مناطق مختلفة في پاكستان كون هذه المدينة تم إنشائها عام 1958 أثناء حكم الرئيس الباكستاني أيوب خان حين اختير موقع شمال مدينة روالبندي حيث أن أغلب سكانها يتكلمون باللغة الأوردية.

مناطق قبلية مجموعة ستة مناطق قبائلية أفغانية أو بختونية. كلها في شمال غرب پاكستان بجانب أفغانستان.

آزاد كشمير، علاوة على ذلك هناك يمتاز الحكم في باكستان على أساس حكومة فيدرالية مركزية وحكومات أقاليم.

ووفقا للحكومة الباكستانية، هناك حوالي 7 ملايين باكستاني يعيشون في الخارج، الغالبية العظمى منهم من المقيمين في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا الشمالية. باكستان في المرتبة 10 في العالم من حيث التحويلات المالية المرسلة المنزل في عام 2012.

النشأة والصراع مع الهند وإعلان لاهور

كانت باكستان وفقاً لدراسة الإسلام في آسيا، تمثل جزءاً من الأراضي الهندية، وكانت وأحدا من أكبر تجمعات المسلمين في الهند حتى مطلع القرن العشرين، لتبدأ بعدها حركات التحرر والاستقلال بالقوة وكان من أهمها حزب المؤتمر القومي الهندي الذي جمع في بداية عهده العديد من زعماء الهند المسلمين والهندوس “كمحمد علي جناح” و”أحمد خان وجواهر”، إلا أنّه سرعان ما تكشّف لزعماء المسلمين نوايا بعض القيادات الهندوسية لحزب المؤتمر القومي من خلال عدة أمور كان أبرزها معارضتهم إبقاء اللغة الأردية اللغة الرسمية في الإدارات الحكومية والمحاكم والمدارس في المناطق الشمالية الغربية من الهند والتي يتكلم غالبية سكانها لغة الأردو وعلى هذا الأساس.

أمام توجهات الزعماء الهندوس، حثّ “أحمد خان” المسلمين على عدم الاشتراك في حزب المؤتمر، وقام بتأسيس المؤتمر التعليمي الإسلامي الذي انبثق عنه لاحقاً في العام 1906 م حزب الرابطة الإسلامية الذي أخذ على عاتقه قيام دولة خاصة للمسلمين، كما قررّ أن يقطع علاقته بحزب المؤتمر القومي الهندي نهائياً في العام 1920 م بعد أن شغل منصب سكرتير رئيس الحزب ليترأس حزب الرابطة الإسلامية وليبدأ مطالبته بتشريعات تضمن للمسلمين حماية دينهم ولغتهم، ثم صعّد مطالبه في اجتماع للرابطة بمدينة لاهور عام 1940 م دعا فيه إلى تقسيم شبه القارة الهندية إلى كيانين هما الهند وباكستان على أن تضم الأخيرة كل مسلمي الهند، وهو ما عُرف فيما بعد بإعلان لاهور.

لقي إعلان لاهور تأييداً واسعاً من قبل المسلمين، كما وقعت العديد من المصادمات بين المسلمين والهندوس في أواسط الأربعينات، مما جعل بريطانيا إضافة إلى حزب المؤتمر القومي الهندي يوافقان على إجراء عملية تقسيم الهند. أما المهاتما غاندي صاحب فلسفة اللاعنف فقد وجّه له جناح رسالة يبرّر فيها موقفه ويدعوه إلى احترام فكرة أن المسلمين الهنود يشكلون أمة بكل مقوماتها ولا بدّ لهم أن ينشئوا كيانهم المستقل، ردّ عليه المهاتما غاندي بمحاولة إقناعه بالعدول عن توجهاته كما اقترح على جناح منصب رئيس أول جمهورية في الهند المتحدة لكن جناح رفض ذلك. لم يستسلم غاندي فأخذ يدعو إلى الوحدة الوطنية بين الهندوس والمسلمين طالباً بشكل خاص من الأكثرية الهندوسية احترام حقوق الأقلية المسلمة لكنه لم يفشل فحسب وإنما قادت دعواته هذه – أيّ الدعوة إلى احترام حقوق المسلمين – أحد المتعصبين الهندوس إلى اغتياله بتهمة الخيانة العظمى في العام 1948 م.

استقلال باكستان  وسلسلة الانقلابات

بعد انفصال باكستان عن الهند، تم الإعلان عن استقلالها في 14 أغسطس من عام 1947 م وقيامها كدولة مستقلة من دول رابطة الشعوب البريطانية (الكومنولث)، ليصبح حينها “محمد علي جناح” مؤسس دولة باكستان؛ أول رئيس حكومة في باكستان.

كغيرها من الدول الآسيوية التي حصلت على استقلالها في أواسط القرن الماضي، دخلت باكستان في سلسلة طويلة من الانقلابات العسكرية، كان أولها في العام 1958م، والذي نفذه الجنرال “أيوب خان”، حيث شهد حكمه مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية مما أدى إلى ارتفاع الخط البياني الاقتصادي للبلاد نسبياً، بالإضافة إلى أنه تمّ نقل العاصمة من كراتشي إلى إسلام آباد.

بحسب دراسات بحثية، تأئر “أيوب خان” بأفكار “مصطفى كمال أتاتورك” فكان علمانياً لا يتبنى فكرة الدولة الإسلامية وكان خصماً عنيداً للإسلاميين ويجاهر بذلك بأقواله ومنها: “سوف نشحن جميع العلماء في قارب ونطردهم خارج باكستان، نحن لسنا مسلمين فقط نحن أيضاً باكستانيون”.

أما الانقلاب الثاني فقد نفذ عام 1977 من قبل “ضياء الحق” الذي أكد وقتها عودة الحكم المدني لباكستان ستكون بأسرع ما يمكن، وأن الجيش ليست له مطامع سياسية، وأنه سيحتفظ بالسلطة لحين إجراء الانتخابات في غضون ثلاثة أشهر،

ارتبطت بين الجماعة الإسلامية وضياء الحق علاقات جيّدة في البداية، وشاركوا في أول حكومة بعد الانقلاب أُعلن أن مهمتها تطبيق الشريعة الإسلامية، فتسلم وزارة الإعلام “طفيل محمد” أمير الجماعة الإسلامية، خال ضياء الحق وعلى صلة وثيقة به، كما أنّه أتاح للإسلاميين الانتشار في أركان الدولة حتى بين كبار ضباط الجيش.

بحسب ما يقوله “خورشيد محمد” أحد قيادات الجماعة الإسلامية، فإن “ضياء الحق” كان شخصاً بسيطاً مسلماً لكنّه مسلمٌ تقليدي فلم يكن يفهم الإسلام كمنهج للحياة وكفكرة للتغيير ومنهج الأسلمة عنده كان تقليدياً ولم يكن ديمقراطياً كما أنّ أحد أهم سلبياته أنّه لم يكن مستعداً للاستغناء عن قوته السياسية ورغم وعوده المتكررة فإنه لم يجر الانتخابات.

وفقاً لبعض المؤرخين الباكستانيين، فقد انقطعت علاقات الجماعة الإسلامية بضياء الحق بعد ارتداده عن وعده الثاني بإجراء الانتخابات في العام 1979 م، إلا أن اجتياح القوات السوفييتية لأفغانستان ودعم ضياء الحق للمقاومة الإسلامية المتصاعدة هناك أعاد الدفء إلى العلاقة بينهما حيث كانت الجماعة الإسلامية الداعم الأساسي للمجاهدين الأفغان.

أمام الانقلاب الثالث في تاريخ باكستان، قاده الجنرال برويز مشرف ضد رئيس الحكومة الباكستانية “نواز شريف” عام 1997، بعد خلاف بينهما، فحلّ “مشرف” البرلمان وأعلن حالة الطوارئ في البلاد كما اتهم حكومة مشرّف نواز شريف بالخيانة العظمى فتمّ نفيه إلى المملكة العربية السعودية.

أعاد مشرّف بانقلابه الجيش إلى سدة الحكم بعد غياب زاد عن عشر سنوات أي منذ موت الجنرال ضياء الحق في العام 1988 م، وعارض الغرب هذا الانقلاب وقاطع حكومة مشرّف بدايةً مما أدى إلى آثار اقتصادية مدمرة على بنية الاقتصاد الباكستاني المنهك أساساً حيث استلم مشرّف الحكم والدَّيْن العام حينها على باكستان كان يقارب 32 مليار دولار.

يشير الكاتب والباحث، “نواز شاه” في كتابه السيوف المتقاطعة إلى أن الجيش الباكستاني استأثر خلال الفترات التي حكم فيها البلاد، بالعلاقة الحصرية مع البنتاغون وجهاز السي آي إيه، ووفقًا لبرقية أميركية فإنّ الجنرال، “أيوب خان” أبلغ القنصل العام الأميركي في كراتشي بأن الجيش لن يسمح للساسة أن يخرجوا عن السيطرة، فوظيفة الجيش حماية البلد، والجيش صديق للولايات المتحدة.

وعلى الرغم من الصراع الدائم بين المكونات المدنية والعسكرية في كافة الدول الشبيهة بباكستان من حيث النفوذ العسكري في السياسة والحكم، إلا أن الكثير من قادة البلاد المدنيين لم يصطدموا بالجيش وسلطته، حيث تقول الباحثة الباكستانية “عائشة صديقة”، في كتابها داخل الاقتصاد العسكري الباكستاني، والذي حُظر مباشرة بعد نزوله للأسواق: “رؤوساء وزراء شعبويون من أمثال ذو الفقار علي بوتو ونواز شريف وبي نظير بوتو وقامات تكنوقراطية ذات خبرة دولية كرئيسي الوزراء السابقين معين قريشي وشوكت عزيز نأَوْا عن التدخل في مسألة قوة العسكر بالتحكم بالثروات، فمثل هذه القيادات لم تتحدَّ أبدًا دور المؤسسة العسكرية بالحكم”.

من جهتها تصف مجلة نيويورك تايمز الأميركية الصادرة في  7 نيسان من العام 2015، الجيش الباكستاني بـأنه يملك خبرة وتجربة عريقتين من خلال مشاركته بالحربين العالميتين الأولى والثانية، وورَّث تلك التجربة لأجياله اللاحقة، وهو ما يفسّر تمرسه بالسياسة أكثر من السياسيين، بل يرى نفسه المالك الشرعي لباكستان يعكسه ألّا تجد جنرالًا أو ضابطًا يقيم في منفى الخارج بعد التقاعد، بخلاف السياسيين الذين يفضّلون العيش بالخارج مع نهاية خدمتهم.

إلى جانب ذلك، توضح المجلة الأمريكية أن الجيش الباكستاني لا يزال يتمتع حتى الآن بقوة ونفوذ في باكستان، والتي ارتبطت بالوجود الباكستاني ككشمير، فنزيف الموازنة يتواصل خدمةً للمجهود الحربي لمواجهة سباق التسلح الهندي، وهو ما يُضعف الواجهة السياسية.

صراع كشمير مع الهند

يصنف المركز الديمقراطي للدراسات، في دراسته ” النزاع الهندي – الباكستاني حول كشمير، بأنه من بين الصراعات الأولى التي شهدتها القارة الآسيوية بعد الحرب العالمية الثانية مباشرة، حيث خاض الطرافان العديد من المواجهات فيما بينهما قصد أن يظفر به أحد الأطراف ويضمه إلى سلطته على حساب الطرف الاخر، الامر الذي ولد ردود فعلية دولية حيث بادرت إلى التدخل في القضية بغية الوصول إلى حل سلمي يمكن من خلاله توصل الطرفان إلى حل مناسب لفض النزاع دون الدخول في المواجهات العسكرية التي يكون من نتائجها زهق أرواح الأبرياء.

كما يشير المركز إلى أن تاريخ النزاع الهندي الباكستاني حول كشمير ضمن التاريخ الحديث يعود إلى سنة 1947م، بحيث لم يتقرر انضمامها للهند أو باكستان، وبسبب تضارب الأراء اندلعت حرب بين الهند وباكستان حولها سنة1947م، بادرت الأمم المتحدة إلى التدخل لوقف القتال وجرد الامارة من السلاح وإجراء استفتاء حر محايد سنة 1947 تحت إشرافها، لكن الهند لم توافق على توصيات هيئة الأمم خاصة الاستفتاء.

وتلفت الباحثة “فلة عربي عوده”،  في كتابها ” قضية كشمير بين المواقف الاقليمية والتأثيرات الدولية “إلى أن جذور النزاع حول كشمير تعود إلى فترات غابرة في التاريخ، كون المنطقة كانت تابعة للعديد من الدول، بدءا بالدولة الإسلامية أيام الدولة الاموية واستمرت تحت كنفها إلى غاية ظهور المغول على مسرح الاحداث الذين نزعوها من المسلمين، ثم دخلت في طاعة الهندوس سنة 1819م إلى حدود الاستعمار البريطاني للقارة الهندية سنة 1846م، وفي نفس هذه السنة عقدت بريطانيا اتفاقية أمرتسر مع “جولاب” بمبلغ قدر ب 7,5 مليون روبية كثمن لخيانته للسيخ.

بحسب وثائق أممية فإن باكستان اضطرت خلال فترات معينة لعقد سلسلة اتفاقيات مع الهند، بسبب ظروفها الصعبة، لأنها خرجت منهزمة من الحرب بل الأكثر من ذلك فقدت إقليم بنغلاديش الذي كان ضمن مجالها الجغرافي ليصبح دولة قائمة بذاته منذ سنة 1971م سميت بنفس اسم الإقليم، بالرغم ذلك فقد جاءت بعض بنود هذه الاتفاقية في صالحها مثل استعادتها لكل الأقاليم التي فقدتها في حرب 1971م، وفي مقابل ذلك الانسحاب من قطاع البنجاب وصحراء راجستان لصالح الهند،  كما شكلت هذه الاتفاقية تحركا بين البلدين نحو تطبيع العلاقات من خلال استئناف الاتصالات والمعاملات الاقتصادية فيما بينهم، ثم تسوية قضية كشمير المتنازع عليها في إطار ثنائي.

ويشير المركز الديمقراطي العربي للدراسات في دراسته حول الصراع على كاشمير، إلى أن العديد من المقترحات ظهرت لحل الأزمة بشكل سلمي إلا أنها لم تطبق على أرضية الواقع بسبب الموقف الهندي المتصلب.

كما يبين المركز أن من بين تلك الحلول إقامة دولة بكشمير قائمة بذاتها، إقامة دولة تشرف عليها كل من الحكومة الهندية والباكستانية في سبيل خلق منطقة تكامل اقتصادي بين الهند وباكستان في المنطقة، اقتسام الإقليم بين الهند وباكستان من خلال ضم هذه الأخيرة للجزء الذي سكانه مسلمين على أن تضم الهند للجزء الذي يقطنه الهنود والسيخ.

الحياة السياسية ونظام الحكم

تصنف باكستان بحسب الدستور القائم فيها على انها ذات حكم جمهوري برلماني، كما تتمتع فيها حكومات المقاطعات بدرجة عالية من الاستقلال الذاتي والسلطات المخصصة.

إل جانب ذلك، تتركز السلطة التنفيذية في البلاد بيد رئيس الوزراء، الذي يعمل باتساق مع البرلمان بمجلسيه والسلطة القضائية، على الرغم من أن الدستور يحدد قائد الدولة بأنه الرئيس الذي تنتخبه الهيئة الانتخابية لولاية مدتها خمسة أعوام. تمتع الرئيس بصلاحيات واسعة حتى التعديل الثامن عشر للدستور، والذي أُقر في عام 2010، وجرد الرئاسة من صلاحياتها الرئيسية. منذ ذلك الوقت، تحولت باكستان من نظام شبه رئاسي إلى نظام برلماني محض.

توفر الأحكام التي ينص عليها الدستور مراجعة دقيقة وتوفيقًا لتقاسم السلطة بين سلطات الحكومة التنفيذية والتشريعية والقضائية.

تتألف الحكومة من ثلاث سلطات كما هو منصوص في الدستور المعتمد، تنفيذية وتشريعية وقضائية، وتتألف السلطة التنفيذية من مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء. وهي مستقلة تمامًا عن السلطة التشريعية التي تتألف من برلمان ذي مجلسين.

يمثل مجلس الشيوخ الباكستاني المجلس الأعلى بينما يمثل المجلس الوطني المجلس الأدنى، فيما تتمثل السلطة القضائية بتشكيل المحكمة العليا الباكستانية بصفتها أعلى محكمة في الدولة، إلى جانب المحاكم العليا وغيرها من المحاكم الأدنى درجة. تتمثل وظيفة القضاء بتفسير الدستور والقوانين والأنظمة الاتحادية.

الحياة الحزبية

تعتبر باكستان واحدة من أكثر الدول في العالم الإسلامي من حيث التنوع الحزبي سياسياً ودينياً وعرقياً، حيث تندرج الأحزاب في البلاد ضمن عدة مجموعات وهي:

‌حزب الجماعة الإسلامية وجماعات إسلامية تقليدية تعتبر مرجعيتها مدارس دينية حنفية، وتجسدها جمعية علماء الإسلام بزعامة “فضل الرحمن” نجل مؤسسها “مفتي محمود”، وتنتشر بكثافة في مناطق بختون خواه وعاصمتها بيشاور وكذلك ببلوشستان.

جمعية علماء باكستان البريلوية: وهي  جماعة صوفية أسسها “شاه أحمد نوراني” ويقودها نجله “أنس” ثم “أويس”، وفد تراجعت قوتها بعد وفاة “أويس” ولم يعد لها حضور سياسي.

الأحزاب السلفية: من أبرزها أهل الحديث بزعامة “ساجد مير”، تراجع دورها في السياسة والبرلمان، لكن لا يزال “مير” نفسه عضوًا في البرلمان.

أحزاب شيعية صغيرة: تنضوي تحت عنوان “مجلس وحدة المسلمين” الذي تشكَّل من عدة أحزاب شيعية صغيرة بقيادة “راجا ناصر عباس” في آب من عام 2009، وعادة ما يتبعون في مواقفهم المذهبية والسياسية إيران، ويحظى بتمثيل ضئيل في البرلمان.

أحزاب عرقية: درجت الأحزاب العرقية الباكستانية في كل الأقاليم إلى التحالف مع الحزب الحاكم مهما كانت هويته، ولكل إقليم أحزابه العرقية الخاصة به باستثناء إقليم البنجاب؛ نظرًا لنفوذه الواسع، ولكونه يشكل 60% من السكان.