بالأرقام.. أداء الأردن في "تقرير مؤشر سهولة الأعمال الدولي" للعام 2019
أظهر تقريرُ ممارسةِ سهولةِ الاعمالِ للعام 2019 الذي اصدرتهُ مؤسسة التمويل الدولية- الذراع الاستثماري للبنك الدولي, ويقيسُ دورةَ حياةِ العمل التجاري في مئهٍ وتسعينَ دولةً ضمنَ عشرهِ مؤشراتٍ فرعية، حيثُ تراجعَ اداءُ الاردن في خمسهِ مؤشراتٍ مقابَل تحسنهِ في اربعهِ مؤشراتٍ وثباتِ ادائهِ في مؤشرٍ واحد، وذلك مقارنةً مع تقريرِ العام 2018. وبحسبِ التقرير فان اداءَ الأردن تراجعَ في مؤشرِ بدءِ النشاطِ التجاري مرتبةً واحدة ليحل هذا العام بالمرتبةِ 106 وذلك نتيجة عدم حدوث اي تغير في عدد الإجراءات والايام اللازمة بدء الأعمال. كما اظهر التقريرً تراجعاً في اداء الأردن في مؤشر اصدار تصاريح البناء، وذلك نتيجةَ ارتفاع عدد الإجراءات اللازمة لإصدار التراخيص الى 20 إجراء، وعدد الايام لتنفيذها الى 66 يوما. اما المؤشر الثالث اظهر تراجعا في مؤشر الحصول على الكهرباء ليصل الى المرتبة 62 بسبب بقاء عدد الايام للحصول على الخدمة عند 55 يوما وعدد الاجراءات عند 5 ايام، وتراجع مؤشر الجودة وشفافية السعر درجة واحدة. في حين تراجع أداء الأردن في مؤشر “التجارة عبر الحدود” ليصل الى المرتبة 74. كما تراجع في مؤشر تسوية حالات الاعسار 4 مراتب بسبب بقاء مدة المعالجة 3 سنوات. في حين تحسن أداء الأردن مرتبتين في مؤشر دفع الضرائب، وبالرغم من تراجع عدد المدفوعات السنوية الى 23 بدلا 25 في العام 2018، الا ان معدل الضرائب الى صافي الربح ارتفع الى 28.6% بعد ان كان 28.1%. واظهر وضع الاردن، تحسن مؤشر الحصول على الائتمان بواقع 25 مرتبة، رغم ان تقيمه صفرا في بند حقوق المستثمر القانونية في هذا المؤشر. كما تحسن اداء الاردن في مؤشر انفاذ العقود ووصل الى المرتبة 108 بدلا من 118 في تقرير العام 2018 حيث بقي عدد الايام اللازمة لإنفاذ العقود 642 يوما في حين استقر وضع الاردن في مؤشر تسجيل الملكية عند المرتبة 72 حيث بقي عدد الاجراءات اللازمة 6 اجراءات، وعدد الايام عند 17 يوما. كما قال التقرير إن “الأردن إلى جانب كل من المغرب والمملكة العربية السعودية وتونس ضمن منطقة الشرق الأوسط حقق إصلاحات في العام الماضي أهمها تيسير انفاذ العقود فيما اشتملت الإصلاحات في المغرب وتونس على تيسير تسجيل الشركات فيما أجرت السعودية إصلاحات من بينها تيسير التجارة عبر الحدود، فيما ركزت بلدان المنطقة عموما جهودها للإصلاح في العام المنصرم على إجراء تحسينات في مجالي بدء النشاط التجاري، وحماية مساهمي حقوق الاقلية، إذ حققت 7 إصلاحات في كل مجال”.
وكالات
مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي “مينا“
